الموضوعات الأساسية:

• فقه الشعائر الحسينية ومفهومها.
• أنواع الأدلة: الدليل العام والدليل الخاص.
• مسألة “توقيفية” الشعائر الحسينية.
• قاعدة تعظيم شعائر الله كأصل فقهي.
• التحليل اللغوي والاصطلاحي لمفردة “الشعائر”.

الأفكار الرئيسية:

• تقسيم الأدلة: يعتمد إثبات الشعائر الحسينية إما على نصوص خاصة (مثل الروايات في البكاء والزيارة) أو أدلة عامة (مثل آية تعظيم شعائر الله).
• إشكالية التوقيفية: إذا اعتمدنا فقط على النصوص الخاصة، فإن الشعائر تكون “توقيفية” (محددة شرعًا لا يجوز تجاوزها)، مما يصعب معه إثبات مشروعية ممارسات مستحدثة (كزيارة الأربعين بخصوصها إذا لم يثبت نص خاص بها)، بينما الاعتماد على الدليل العام يوسع الدائرة.
• الأصل القرآني: الآية (وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ) تُعد أصلاً موضوعياً عند الفقهاء لإثبات مشروعية كل ما يُشعر بالله ويذكره، وتنسحب هذه القاعدة على الشعائر الحسينية باعتبارها من “أيام الله”.
• المفهوم الجامع للشعائر: خلص البحث إلى أن المعنى الجامع للشعائر هو “كل ما يُشعر بالشيء ويدل عليه”، فما دل على الله وقاد لطاعته فهو من شعائر الله.

الاقتباسات والأقوال:

• قول الفاضل النراقي في عوائد الأيام: “قد تكرر في كتب الفقهاء الحكم بوجوب تعظيم شعائر الله، وبه يتمسكون في أحكام كثيرة من الوجوب والحرمة…“.
• الآية الكريمة: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).
• شعار المسلمين في بدر: “يا منصور أمِت”.
• حديث أمير المؤمنين (عليه السلام): “أنتم الشعار دون الدثار”.

الأمثلة والأدلة:

• مثال الزيارة: النصوص الخاصة تثبت استحباب زيارة الحسين (عليه السلام) في عاشوراء ورجب وشعبان، لكن إثبات استحبابها في أوقات أخرى (كالأربعين) يحتاج إما لنص خاص أو للتمسك بالدليل العام (أنها مصداق لتعظيم الشعائر).
• حرمة بيع المصحف للكفار: استدل الفقهاء عليها بقاعدة تعظيم الشعائر.
• المعنى اللغوي: استخدام كلمة “الشعائر” في الحروب (الشعار العسكري) أو في وصف الأحاسيس (رهيف المشاعر) للدلالة على السعة في المعنى.

الموضوعات الأساسية:

• البحث اللغوي في مفردات آية تعظيم الشعائر (الحج: 32).
• تحليل مفردة (الشعائر) بين الاشتراك اللفظي والمعنوي.
• مفهوم (التعظيم) ومراتبه في اللغة والشرع.
• دلالة (من) في قوله تعالى (من تقوى القلوب).

الأفكار الرئيسية:

• المراد من الشعائر لغة هو معنى واحد جامع وهو (كل ما يُشعر بالشيء ويدل عليه)، وليس معانٍ متعددة متباينة، والاختلاف في التطبيقات هو اختلاف في الحيثيات.
• عدم وجود حقيقة شرعية خاصة للشعائر يحتم الرجوع إلى المعنى العرفي واللغوي لفهم الآية.
• التعظيم هو التفخيم والتكثير (كمًا وكيفًا)، وله مراتب: قلبية، وسلبية (عدم الهتك)، وإيجابية (الإظهار بالجوارح).
• بعض الشعائر يكفي في تعظيمها عدم الهتك، وبعضها الآخر قوامه الإظهار والإشهار (كالشعائر الحسينية).
• (من) في قوله (من تقوى القلوب) تفيد الابتداء، أي أن التعظيم الحقيقي ينطلق ويبدأ من القلب وينعكس على الجوارح، مما يخرج تعظيم المنافقين والرياء.

الاقتباسات والأقوال:

• قوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).
• الحديث الشريف: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه) في سياق الاستشهاد بالاشتراك اللفظي أو المعنوي.
• تعريف ابن فارس للتعظيم: عظم الشيء أي فخمه وكبره.

الأمثلة والأدلة:

• استخدام لفظة العين (الباصرة، الجارية، الذهب) كمثال للاشتراك اللفظي المحتمل.
• التمييز بين العظيم المحسوس مثل (ولها عرش عظيم) والعظيم المعقول مثل (إن كيدكن عظيم).
• تطبيق مراتب التعظيم على الشعائر الحسينية (زيارة الأربعين، لبس السواد، البكاء) كأمثلة للإظهار بالجوارح.
• تشبيه التعظيم الصوري (غير القلبي) بتعظيم العبيد للأسياد أو المتزلفين لأصحاب النفوذ.

الموضوعات الأساسية:

• دلالة آية تعظيم الشعائر (الحج: 32) على الحكم الشرعي.
• طرق الاستدلال الأصولي (الظهور والتعليل).
• شمولية وعمومية مفهوم الشعائر في الآية.

الأفكار الرئيسية:

• الدلالة على الوجوب: تدل الآية على وجوب التعظيم من خلال كونها جملة خبرية في مقام الإنشاء (وهي آكد في الوجوب)، ومن خلال التعليل بأن التعظيم من تقوى القلوب المفروغ من وجوبها.
• مفهوم التقوى: التقوى تعني الوقاية من الضرر والعقاب، مما يستلزم أن ترك التعظيم (التوهين) موجب للعقاب، فيثبت وجوب التعظيم.
• عمومية الحكم: الآية لا تختص بشعيرة دون أخرى، بل تشمل كل الشعائر بدلالة الجمع المضاف (شعائر الله) وفهم الفقهاء وتطبيقاتهم الفقهية المتعددة.

الاقتباسات والأقوال:

«ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب».

«الجملة الخبرية آكد في الدلالة على الوجوب من صيغة الأمر».

«التقوى مأخوذة من الوقاية من الضرر… وإنما تكون التقوى عادة من الأمور القبيحة كفعل المحرم أو ترك الواجب».

الأمثلة والأدلة:

• دليل الجمع المضاف: لفظ (شعائر الله) يفيد العموم لغةً ليشمل كل ما يصدق عليه شعيرة.
• تطبيقات الفقهاء: استدلال الشيخ البحراني بحرمة الاستنجاء بأوراق فيها اسم الله، والشهيد الأول في مسألة الأذان، كأدلة عملية على فهم العموم من الآية.

الموضوعات الأساسية:

• تفسير آية (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ).
• إشكال المحقق النراقي في كتاب “عوائد الأيام”.
• دلالة الجمع المضاف بين العموم والخصوص.
• أثر السياق القرآني في تحديد معنى “الشعائر”.

الأفكار الرئيسية:

• مناقشة ما إذا كانت الآية دالة على تعظيم مطلق الشعائر الدينية أم أنها مختصة بشعائر الحج والبُدْن.
• عرض المحقق النراقي لأربعة معانٍ محتملة للشعائر (البُدْن، مناسك الحج، مواضع المناسك، علامات الدين).
• الاستدلال بالآية على القاعدة العامة يتطلب إثبات أن “الشعائر” هنا تعني مطلق علامات الدين (المعنى الرابع).
• القرائن اللغوية والسياقية ترجح أن المقصود هو “البُدْن” (الهدي)، خاصة مع عود الضمير في الآيات اللاحقة عليها.

الاقتباسات والأقوال:

• قوله تعالى: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).
• “نحن نسلم بأن مفردة شعائر الله وإن كانت بحسب الظاهر عامة… إلا أننا لا يمكننا أن نلتزم بكونها في المقام عامة”.
• “ولم يثبت أن كلمة الشعائر جمع لكلمة الشعار، بل الثابت خلاف ذلك [أي جمع شعيرة]”.

الأمثلة والأدلة:

• استعراض آيات سورة الحج من الآية 25 إلى 33 لتوضيح السياق.
• الاستشهاد بقوله تعالى: (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) للدلالة على أن الحديث عن الهدي.
• الإشارة إلى تعدد تفاسير “الشعيرة” في كتاب “مجمع البيان” للطبرسي.

الموضوعات الأساسية:

• أصول الفقه وتفسير آيات الأحكام.
• دلالة آية (شعائر الله) بين العموم والخصوص.
• رأي الفاضل النراقي في تفسير الشعائر.
• دور القرائن السياقية والروائية في تحديد المعنى الفقهي.

الأفكار الرئيسية:

• ناقش الدرس رأي النراقي القائل بمنع دلالة الآية على العموم، وحصرها في نطاق محدد استناداً لأربع قرائن.
• القرينة اللغوية: التردد في كون (الشعائر) جمعاً لـ (شعار) أو (شعيرة)، مما يوجب الأخذ بالقدر المتيقن وهو (البدنة).
• القرينة الإضافية: اعتبار إضافة الشعائر إلى الله (إضافة تشريفية) تستوجب تقدير متعلق محذوف (كدين الله أو عبادته الخاصة)، مما يقيد الإطلاق.
• قرينة السياق: وقوع الآية ضمن آيات الحج وذكر (البيت العتيق) و(المنافع) يحصر المعنى في أضاحي الحج.

الاقتباسات والأقوال:

• الآية الكريمة: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ).
• قول النراقي: (القرائن تمنع من دلالة الآية القرآنية على إفادة العموم).
• حديث الإمام الصادق (عليه السلام): (إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها).

الأمثلة والأدلة:

• استخدام أمثلة فقهية (التدخين للصائم، الطواف، الوقوف بعرفة) لتوضيح كيف أن تعظيم كل عبادة يكون بحسب مظاهرها الخاصة.
• الاستدلال بالروايات التي تفسر (المنافع) بركوب البدن (الجمال) وحلبها كدليل على خصوصية المورد بالأضاحي.

الموضوعات الأساسية:

• دلالة آية تعظيم الشعائر (الحج: 32).
• رأي المحقق النراقي في خصوصية الشعائر.
• استعمال لفظ “الشعائر” في القرآن الكريم.
• تفسير الشعائر بـ (البُدن) والهدي.
• الفرق بين الروايات البيانية وروايات الجري والتطبيق.

الأفكار الرئيسية:

ناقش الدرس الرأي القائل بأن آية (وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ) خاصة بمناسك الحج وليست عامة لكل المعالم الدينية، مستنداً إلى القرينة الأولى التي طرحها المحقق النراقي.

تم تعميق هذا الرأي من خلال استعراض السياق القرآني لسورة الحج، حيث تبين أن مجموعة الآيات المحيطة بالآية محل البحث تتحدث عن تشريع فريضة الحج، وبناء البيت، وأحكام الهدي والطواف.

أكد المتحدث أن الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) فسرت “الشعائر” في هذا الموضع بـ (البُدن) والأنعام، مما يعزز القول بخصوصية الآية بمناسك الحج وينفي عمومها.

الاقتباسات والأقوال:

• قوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).
• رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام): (تعظيم البُدن جودتها).
• ذكر الأستاذ ردًا على إشكال الجري والتطبيق: “لا مجال لحمل الرواية التي قرأت على أنها من باب الجري والتطبيق، بل ظاهرها أنها رواية بيانية في مقام التفسير والبيان”.

الأمثلة والأدلة:

• استشهد الدرس بآيات سورة الحج (25-37) كسياق متصل يتحدث عن المناسك.
• تم ذكر أقوال المفسرين مثل ابن عباس، ومجاهد، والشيخ الطوسي، والشيخ الطبرسي الذين ربطوا الشعائر بمناسك الحج.
• استخدم المتحدث مثال “تفسير أولي الأمر” عند السيد الشهيد لتوضيح الفرق بين التفسير البياني والجري والتطبيق، ليقرر عدم انطباقه على مورد الشعائر هنا.
• الاستدلال بروايات شراء الهدي وذبح النبي (صلى الله عليه وآله) للبُدن كدليل عملي على معنى تعظيم الشعائر.

الموضوعات الأساسية:

• تفسير مصطلح "شعائر الله" في القرآن الكريم.
• تحليل آيات سورة الحج والمائدة والبقرة المتعلقة بالشعائر.
• آراء المفسرين والفقهاء (النراقي، البوجنوردي، الطوسي) في دلالة الآية.
• العلاقة بين مصطلح الشعائر ومناسك الحج.

الأفكار الرئيسية:

• خصوصية السياق القرآني: يجادل المحاضر بأن السياق القرآني العام والخاص للآيات التي تضمنت كلمة "شعائر" ينصرف بشكل شبه حصري إلى مناسك الحج ومعالمه، ولا يفيد العموم لمطلق الرموز الدينية.
• أسباب النزول: الروايات الواردة في أسباب نزول آيات الشعائر (مثل قصة الحطم بن هند) مرتبطة بقدسية الحجاج والبيت الحرام، مما يعزز التفسير الخاص.
• الحقيقة الشرعية: الوصول إلى نتيجة مفادها أن "الشعائر" كحقيقة شرعية في لسان الآيات تختص بالحج، وأي استخدام آخر (مثل الشعائر الحسينية) هو استخدام لغوي أو مجازي وليس استدلالاً مباشراً من هذه الآيات.

الاقتباسات والأقوال:

• قوله تعالى: "ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ".
• نقل قول المحقق البوجنوردي: "الظاهر منها بقرينة فقرات البعد هي حرمة ترك فرائض الحج ومناسكه".
• ما ورد في تفسير القمي: "ومناسك الحج كلها من شعائر الله".
• عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية مناقشة: "نحن الشعائر والأصحاب والخزنة والأبواب" (مع توجيهها إما على التنزيل الحقيقي أو الاعتباري).

الأمثلة والأدلة:

• سورة المائدة: استشهد بآية "لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ" وقرنها بالسياق الذي يتحدث عن الهدي والقلائد والصيد، للدلالة على أنها في الحج.
• الصفا والمروة: استدل بآية "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ" كدليل تطبيقي صريح على أن الشعائر هي المناسك.
• المشعر الحرام: الربط اللغوي بين "المشعر" و"الشعائر" في آيات الحج.

الموضوعات الأساسية:

• الرد على إشكالات الفاضل النراقي حول دلالة آية تعظيم الشعائر.
• الفرق بين المفهوم والمصداق في تفسير النصوص.
• أقسام الأعمال العبادية: التعبدية والتوصلية وما بينهما.
• تفسير الروايات الواردة في الأضحية والشعائر.

الأفكار الرئيسية:

ناقش الأستاذ ردود الفاضل المعاصر على إشكالات النراقي، حيث أوضح أن التردد اللغوي في جمع كلمة “شعائر” لا يوجب الإجمال لأن المعنى المشترك واحد. كما بين أن حصر الشعائر في “البُدن” (الإبل) هو خلط بين المفهوم والمصداق، فالبُدن مجرد مصداق للشعيرة وليست هي المعنى الحصري.

وتطرق الدرس إلى مسألة “الإضافة التشريفية”، مؤكداً أن أصالة العموم تقتضي الشمول حتى مع وجود مقدرات محتملة. وفيما يخص التعبدية والتوصلية، أوضح الأستاذ أن الشعائر وإن كانت توصلية في أصلها، إلا أنها عبادية بالمعنى الأعم، حيث يتقرب بها العبد إلى الله، مشبهاً ذلك بالزواج وصلة الرحم.

الاقتباسات والأقوال:

• “فإن البُدنة مصداق للشعيرة وليست معناها، بحيث لا يدل على غيرها”.
• “الأعمال العبادية بعضها خاص وهي الأعمال التعبدية… وبعض الأعمال العبادية عام… مثل صلة الرحم وعقد النكاح”.
• (صلى الله عليه وسلم) في سياق الحديث عن النصوص.
• “وعظم شعائر الله عز وجل” – من رواية معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام).

الأمثلة والأدلة:

• استخدام مثال تعريف الماء بماء النهر لتوضيح الخلط بين المفهوم والمصداق؛ فذلك لا ينفي كون ماء المطر ماءً.
• الاستدلال بعقد النكاح كعمل توصلي فيه شبه بالعبادة ويترتب عليه الثواب.
• الاستشهاد بصحيحة معاوية بن عمار في الحج لبيان تطبيق القاعدة الكلية (تعظيم الشعائر) على المصداق (الأضحية).

الموضوعات الأساسية:

• بحث دلالة آية تعظيم شعائر الله.
• مناقشة رأي الفاضل النراقي حول اختصاص الشعائر بمناسك الحج.
• حجية السياق (وحدة السياق) كقرينة عقلائية.
• الفرق بين المفهوم والمصداق في تفسير الآيات.
• تطبيقات فقهية وعقدية على مخالفة السياق (آية الخمس، آية الولاية، آية التطهير).

الأفكار الرئيسية:

• استعرض الأستاذ الاعتراض القائل بأن سياق آية (وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ) وارد ضمن آيات الحج، مما يوجب تخصيصها بالمناسك.
• قدم الأستاذ الجواب الكبروي للفاضل المعاصر الذي يمنع صلاحية السياق ليكون قرينة عقلائية ملزمة تمنع من انعقاد العموم.
• أوضح الأستاذ أن فقهاء الطائفة لم يلتزموا بالسياق في موارد متعددة، حيث حكموا بعموم الحكم رغم خصوص السياق، مما يدل على عدم حجية السياق المطلقة في تقييد العموم.
• ناقش الأستاذ مسألة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو السياق في مواضع تشريعية حساسة.

الاقتباسات والأقوال:

• (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).
• (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ).
• (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ).
• (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا).
• (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا).

الأمثلة والأدلة:

• استشهد الأستاذ بـ آية الخمس، حيث وردت في سياق غنائم الحرب، لكن الفقهاء عمموا الحكم ليشمل كل فائدة وربح، متجاوزين السياق.
• طرح الأستاذ مثال آية الولاية، التي وردت في سياق الحديث عن أهل الكتاب، ومع ذلك انعقد الإجماع عند الطائفة على نزولها في أمير المؤمنين (عليه السلام).
• ضرب الأستاذ مثالاً بـ آية التطهير، التي وقعت في سياق الحديث عن نساء النبي، لكن الأدلة القطعية دلت على اختصاصها بأصحاب الكساء، مما يعني رفع اليد عن دلالة السياق.

الموضوعات الأساسية:

• حجية وحدة السياق في القرآن الكريم.
• شروط الاستدلال بالسياق (التوقيفية والوحدة الموضوعية).
• آراء العلماء في جمع القرآن وترتيب آياته.
• تطبيقات السياق على آيات الولاية والتطهير.

الأفكار الرئيسية:

• الجواب الكبروي للنراقي: يرتكز الجواب على مناقشة كبرى حجية السياق من خلال اشتراط أمرين: الأول إثبات أن ترتيب الآيات توقيفي من الوحي، والثاني إثبات الوحدة الموضوعية بين الآيات المتجاورة.
• اختلاف المباني في جمع القرآن: ينقسم العلماء إلى من يرى أن ترتيب الآيات تم في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) (كالخوئي واللنكراني) مما يفتح مجالاً لاحتمال حجية السياق، وبين من يرى أنه اجتهاد من الصحابة (كالطباطبائي) مما يهدم حجية السياق من الأساس.
• السياق وحفظ القرآن: حتى لو ثبت أن الترتيب توقيفي، فقد يكون وضع آية معينة (كآية التطهير) بين آيات أخرى (كآيات الزوجات) لغرض الحماية من التحريف وليس للوحدة الموضوعية، مما يمنع انعقاد السياق كدليل.
• التداخل المفاهيمي: ضرورة التمييز الدقيق بين “وحدة السياق” وبين “الاستعمال القرآني” وقاعدة “المورد لا يخصص الوارد” لتجنب الخلط في الاستدلال.

الاقتباسات والأقوال:

• ذكر الأستاذ في كتاب ميثاق الإمامة: الأمر الأول: وهو إحراز توقيفية ترتيب الآيات القرآنية… الأمر الثاني: يعتبر في الاستناد إلى وحدة السياق إحراز الوحدة الموضوعية بين الآيات.
• عن آيات سورة المائدة: فليس مجرد وقوع الآية بعد الآية أو قبل الآية يدل على وحدة السياق، ولا أن بعض المناسبات بين آية وآية يدل على نزولهما معاً دفعة واحدة.

الأمثلة والأدلة:

• آية الولاية (المائدة 55): استُخدمت كمثال على عدم حجية السياق لأن نزول الآيات المحيطة بها كان في أزمنة مختلفة ومواضيع متعددة (النهي عن موالاة اليهود والنصارى).
• آية التطهير (الأحزاب 33): ضُربت كمثال على أن وقوع الآية بين آيات نساء النبي لا يعني وحدة الموضوع، بل قد يكون للتمويه والحفظ، مما يسقط الاستدلال بالسياق على دخول الزوجات فيها.
• آية الغنيمة: أُشير إليها في سياق النقاش حول تقطيع الآيات ومواضعها.

الموضوعات الأساسية:

• مناقشة حجية قرينة وحدة السياق وشروطها.
• الفرق بين الترتيب الوحياني التوقيفي والاجتهادي في القرآن.
• مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) ومميزاته.
• التمييز بين مفهوم السياق وقاعدة المورد لا يخصص الوارد.
• تطبيقات قرآنية على اختلاف السياق عن المورد (الخمس، التطهير، الصيام).

الأفكار الرئيسية:

ناقش الأستاذ مسألة الاعتماد على وحدة السياق في تفسير الآيات، موضحاً أن حجيتها تتوقف على شرطين أساسيين: أن يكون ترتيب الآيات توقيفياً من الوحي، وأن يكون هناك ترابط مضموني بين الآيات. وأشار إلى أن كثيراً من المفسرين، بمن فيهم السيد الطباطبائي، يستدلون بالسياق رغم عدم التزام بعضهم بكون الترتيب توقيفياً في جميع المواضع.

تطرق الدرس إلى مسألة مصحف الإمام علي (عليه السلام)، موضحاً أنه جُمع حسب ترتيب النزول، بتقديم المكي على المدني والمنسوخ على الناسخ، وأن ما ورد فيه من زيادات هي زيادات تفسيرية وتأويلية وليست من أصل النص القرآني، مما ينفي شبهة التحريف.

فصل الأستاذ بين مفهومي السياق والمورد، مبيناً أن المورد هو الحدث التاريخي الخاص (سبب النزول)، بينما السياق قد يعطي دلالة أعم أو مختلفة. واستدل بقاعدة (المورد لا يخصص الوارد) التي تعني أن عموم اللفظ مقدم على خصوص السبب.

خلص الدرس إلى أن وحدة السياق ليست قرينة دائمة، بل يعتمد ذلك على ما إذا كان النص يتحدث عن مفهوم كلي وقاعدة عامة (فتصح القرينة)، أو يتحدث عن مصداق خارجي جزئي (فلا يصح التمسك بالسياق لتعميمه أو تخصيصه بغير دليله).

الاقتباسات والأقوال:

• عن الإمام الصادق (عليه السلام): (أن القرآن حي لم يمت، وأنه يجري ما يجري الليل والنهار، وكما يجري الشمس والقمر، يجري على آخرنا كما يجري على أولنا).
• عن السيد الخوئي في البيان: (إن وجود الزيادات في مصحف علي عليه السلام وإن كان صحيحاً إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآن… ومما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغه إلى الأمة).
• الشيخ المفيد: (وقد جمع أمير المؤمنين المنزل من أوله إلى آخره وألفه بحسب ما وجب من تأليفه).

الأمثلة والأدلة:

• آية الخمس: المورد هو غزوة بدر، لكن السياق (الحرب) والتشريع عام لكل غنيمة حربية.
• آية التطهير: سياق الآيات يتحدث عن (نساء النبي)، بينما المورد الصحيح والنص الخاص يخص (أصحاب الكساء)، مما يثبت أن السياق لا يقيد النص إذا كان هناك تباين بينهما.
• آية الصيام: قوله تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) جاءت في سياق الصيام لتأسيس قاعدة عامة تنطبق على الصيام وغيره.

الموضوعات الأساسية:

• تفسير آية تعظيم شعائر الله (سورة الحج: 32).
• إشكالات المحقق النراقي في دلالة الآية.
• مباحث الأصول: تعلق الأمر بالطبيعة وسريانه للأفراد.
• حكم تعظيم الشعائر: الوجوب، الاستحباب، أم الإباحة.
• القضايا الشرعية التأسيسية والإمضائية.

الأفكار الرئيسية:

• إشكال النراقي الثاني: يشكك المحقق النراقي في دلالة الآية على الوجوب العيني لكل شعيرة، ويرى أنها قد تدل على الرجحان العام (الأصل في التعظيم)، مما يستدعي دليلاً خاصاً لإثبات وجوب كل شعيرة بعينها.
• سريان الحكم من الطبيعة للأفراد: ناقش الأستاذ قاعدة أصولية تفيد بأن الأمر إذا تعلق بـ “طبيعة” الشيء (مثل الصلاة أو التعظيم) فإنه يسري لجميع أفراده ومصاديقه، مما يرجح الوجوب إلا ما خرج بدليل.
• مناسبة الحكم والموضوع: طرح فكرة أن وجود شعائر مستحبة بالاتفاق (كالزيارات) قد يكون قرينة لصرف الأمر في الآية من الوجوب إلى الاستحباب الشامل.
• الشرعية والمحبوبية: أكد ذكر الأستاذ أن الآية تثبت -على الأقل- أن تعظيم الشعائر قضية شرعية محبوبة لله تعالى، وليست بدعة، سواء كان حكمها الوجوب أو الاستحباب.

الاقتباسات والأقوال:

• الآية الكريمة: “(ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)”.
• قوله في توضيح الإشكال: “الأمر بالمطلق لا يدل على وجوب جميع الأفراد، وإنما يدل على وجوب بعض الأفراد دون الجميع”.
• القاعدة الأصولية: “أن الأمر إذا تعلق بالطبيعة سرى إلى كافية الأفراد، وذلك لما هو معلوم عندنا من أن الطبيعة توجد بوجود أفرادها”.

الأمثلة والأدلة:

• مثال العمرة المفردة: استشهد بها كشعيرة تشعر بالدين وفيها تعظيم، ومع ذلك هي مستحبة وليست واجبة عند الجميع.
• زيارة المعصومين: ضرب المثل بزيارة النبي (صلى الله عليه وآله) والسيدة الزهراء وأئمة البقيع، وزيارة الحسين (عليهم السلام) كأمثلة بارزة للشعائر المستحبة المؤكدة التي لا يقول أحد بوجوبها، لبيان أن الآية قد لا تعني الوجوب المطلق.
• مثال الصلاة: استخدم “أقم الصلاة” لتوضيح كيف يسري حكم الطبيعة (الوجوب) إلى الأفراد إلا ما خرج بدليل (كالنوافل).
• مثال الزواج: طرحه كمثال للحكم الإمضائي الذي اكتسب شرعية ومحبوبية بقرير الشرع له.

الموضوعات الأساسية:

• تحقيق دلالة آية الشعائر (الحج: 32) بين العموم والخصوص.
• مناقشة رأي المحقق النراقي في حصر الشعائر بمناسك الحج.
• التحليل اللغوي لمفردات: (شعائر، شعيرة، شِعار، مشاعر).
• أقوال أئمة اللغة (الفراهيدي، ابن فارس، الجوهري، المصطفوي).

الأفكار الرئيسية:

• إشكالية النراقي: يرى الفاضل النراقي أن الآية خاصة بمناسك الحج لأن (شعائر) جمع (شعيرة) وهي الهَدي أو المناسك، وليست جمع (شِعار) العام، مما يوجب الإجمال أو التخصيص.
• الرد المعاصر: ذهب بعض المعاصرين إلى أن العبرة بالجامع المعنوي (كل ما يُشعر بالشيء)، سواء كانت جمعاً لشعيرة أو شِعار، مما يصحح التمسك بالعموم.
• التحقيق المختار: الأدلة اللغوية والاستعمال القرآني ترجح كفة النراقي؛ حيث نص اللغويون كالخليل وابن فارس على اختصاصها بمناسك الحج، مما يمنع تعميم الحكم لكل رمز ديني بإطلاق.
• أثر السياق: سياق الآيات وتطبيقاتها (كالبُدن، والصفا والمروة) تشكل قرائن تصرف المعنى نحو الشعائر الخاصة بالحج لا مطلق العلامات.

الاقتباسات والأقوال:

• ذكر الأستاذ نقلاً عن الخليل بن أحمد: “وشعائر الله مناسك الحج أي علاماته… والشعيرة أيضاً البُدنة التي تهدى إلى بيت الله”.
• عن ابن فارس: “الشعيرة واحدة الشعائر وهي أعلام الحج وأعماله”.
• قوله تعالى: “إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ”.
• ذكر الأستاذ مرجحاً: “الدليل يصف مع الفاضل النراقي لا مع الفاضل المعاصر”.

الأمثلة والأدلة:

• البُدن: استشهد بها الأستاذ كأحد مصاديق الشعائر التي نص عليها القرآن واللغويون، وتُشعر (تُجرح) سنامها لتُعرف أنها هدي.
• الصفا والمروة: ذُكرت كأحد أفراد الشعائر المنصوصة في السياق القرآني.
• الإشعار: ضرب المثال بكيفية إشعار البدنة (شق سنامها) للدلالة على كونها مخصصة للهدي.

الموضوعات الأساسية:

• بحث دلالة آية تعظيم الشعائر ومناقشة القرينة الثانية للمحقق النراقي.
• الإضافة التشريفية وتعدد احتمالات المقدر في الآية.
• التقسيم الثلاثي للأوامر: تعبدي، توصلي، وبرزخي (عبادي).
• حجية السياق في تفسير الآيات وتطبيقات قاعدة الجري والتطبيق.

الأفكار الرئيسية:

• إشكال النراقي: يرى أن “شعائر الله” إضافة تشريفية تستلزم تقدير كلمة محذوفة (دين، طاعة، عبادة، أو حج). وبما أن الشعائر “توصيلية” والعبادات “تعبدية”، فإن الآية تختص إما بالحج أو تخرج عن كونها دليلاً عاماً للشعائر.
• رد الفاضل المعاصر: حاول الرد بإنكار كون الشعائر توصيلية بحتة، مبتكراً قسماً ثالثاً “برزخياً” يجمع بين التوصلي والتعبدي، وزعم أن تعدد الاحتمالات لا يمنع التمسك بعموم الآية.
• مناقشة الأستاذ للرد: رفض الأستاذ التقسيم الثلاثي، مؤكداً أن قصد الثواب في العمل التوصلي (كالنظافة أو النكاح) لا يخرجه عن كونه توصلياً، مما يعيد القوة لإشكال النراقي بأن الآية قد تكون خاصة بالحج ولا تعم كل الشعائر.
• تفسير الروايات: أشار الأستاذ إلى أن الروايات المفسرة للآية بالحج قد تُحمل على “المصداق” (الجري والتطبيق) عند المعاصر، لكن السياق قد يرجح الخصوصية.

الاقتباسات والأقوال:

• الآية محل البحث: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).
• قول المحقق النراقي المقتبس: “بأن الإضافة في قوله سبحانه وتعالى (شعائر الله) إضافة تشريفية”.
• ذكر الأستاذ في رده: “مجرد الإتيان بالعمل لغرض تحصيل الثواب ورجاء القرب من الله سبحانه وتعالى لا يخرج الأمر عن كونه توصلياً”.

الأمثلة والأدلة:

• استخدم الأستاذ مثال تطهير الثوب كعمل توصلي يمكن فعله بقصد القربة (للصلاة) دون أن يتحول إلى تعبدي محض.
• ضُرب المثال بـ عقد النكاح الذي قد يفعله المرء لإشباع الغريزة (توصلي) أو لتحصين النفس (قربة)، للدلالة على عدم وجود قسم ثالث مستقل بذاته.
• الإشارة إلى رواية معاوية بن عمار: “إذا رميت الجمرة فاشتر هديك… وعظم شعائر الله” كدليل محتمل على خصوصية السياق بالحج.

• الموضوعات الأساسية:

  دلالة الآية (22:32) من سورة الحج، مناقشة آراء المحقق النراقي والفاضل المعاصر، التقسيم الثلاثي للأوامر (تعبدية، توصلية، عبادية)، قاعدة الجري والتطبيق في الروايات المفسرة.

• الأفكار الرئيسية:

  ناقش الدرس إشكالية تعميم دلالة الآية لتشمل كل الشعائر الدينية مقابل تخصيصها بشعائر الحج. حيث يرى المحقق النراقي أن الإضافة التشريفية تستلزم تقديراً قد يخصص المعنى بالحج، بينما يرى الفاضل المعاصر إمكانية التمسك بالعموم. كما تناول الدرس نقد تقسيم الأوامر إلى ثلاثة أقسام، مثبتاً أن نية التقرب في الأمور التوصلية لا تخرجها عن حقيقتها التوصلية، ورجح في النهاية اختصاص الآية بمناسك الحج بدلالة السياق والروايات.

• الاقتباسات والأقوال:

  ذكر الأستاذ قول الإمام الصادق (عليه السلام): (إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْيَكَ… وَعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ)، واستشهد برأي المحقق النراقي: الإضافة في قوله سبحانه وتعالى شعائر الله إضافة تشريفية.

• الأمثلة والأدلة:

  استخدم الأستاذ أمثلة (تطهير الثوب) و (عقد النكاح) و (شرب الماء) للتدليل على أن الأمور التوصلية يمكن أن تؤتى بنية القربة ولا تتحول بذلك إلى تعبدية محضة، كما استدل برواية (البُدن) (الإبل السمينة) كدليل روائي على تخصيص الشعائر في الآية بمناسك الحج.

الموضوعات الأساسية:

• تفسير قوله تعالى: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).
• إشكالات المحقق النراقي على دلالة الآية.
• إشكال الدور في إثبات الشعائر.
• شبهة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
• الفرق بين إطلاق الحكم وسريانه للأفراد وبين الإجمال.

الأفكار الرئيسية:

• مناقشة إشكال الدور: توضيح أن إثبات شعيرية المناسبات الدينية (مثل مجالس العزاء) لا يتوقف على الآية نفسها، بل الآية تثبت الحكم (التعظيم) لموضوع (الشعيرة) الذي ينطبق ذاتياً على ما يُذكر الله فيه.
• حقيقة الشعيرة: الشعيرة هي كل علامة دالة على الله وموجبة لطاعته وتقوية دينه، وهذا ينطبق بوضوح على إحياء أمر أهل البيت (عليهم السلام).
• الرد على إشكال الإجمال: رفض دعوى المحقق النراقي بأن الآية تدل على الوجوب “في الجملة” فقط، والتأكيد على القاعدة الأصولية بأن الحكم المتعلق بالطبيعة يسري إلى جميع أفرادها (كوجوب أفراد الصلاة وطهارة أفراد الماء).
• التمييز بين الطبيعة والأفراد: الأحكام الشرعية تتعلق بالطبائع (العناوين الكلية) وتسري للأفراد تبعاً لوجود الطبيعة فيها، مما يثبت شمول الآية لكل مصاديق الشعائر.

الاقتباسات والأقوال:

• قوله تعالى: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).
• قول الأستاذ في تعريف الشعيرة: “كل علامة تدل على الله سبحانه وتعالى… وتكون سبباً موجباً لطاعته”.
• القاعدة الأصولية: “أن تعلق الأمر بالطبيعة يسري إلى أفرادها، لوضوح أن وجود الطبيعة بوجود أفرادها”.

الأمثلة والأدلة:

• إحياء ذكرى المعصومين: استُخدمت مجالس العزاء ومواليد الأئمة (عليهم السلام)، وخصوصاً شهادة الزهراء (عليها السلام)، كنموذج تطبيقي لمفهوم الشعيرة.
• الصلاة والماء: استُشهد بوجوب “أقم الصلاة” وسريانه لكل أفراد الصلوات اليومية، وبحكم طهارة الماء وسريانه لكل أفراد المياه، للتدليل على سريان حكم الطبيعة للأفراد.
• لبس السواد: ذُكر كمثال للارتكاز المتشرعي الذي يثبت شعيرية عمل ما دون نص خاص.

ملخص الدرس: الاستدلال بآية تعظيم الحرمات

الموضوعات الأساسية:

• الاستدلال بالدليل العام الفوقي للشعائر الحسينية.
• تفسير قوله تعالى: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ).
• مفهوم “الحرمات” لغةً واصطلاحاً.
• العلاقة بين الشعائر والحرمات وتطبيقها على الشعائر المستحدثة.

الأفكار الرئيسية:

• سعى الدرس لإيجاد دليل قرآني عام (فوقي) يشمل جميع الشعائر الحسينية، بما فيها المستحدثة التي لم يرد فيها نص خاص.
• بيّن ذكر الأستاذ أن الاستدلال بالآية يعتمد على مقدمتين: الأولى تحديد معنى “الحرمات” بأنه كل ما لا يحل انتهاكه ويعد محترماً، والثانية بيان أن تعظيم هذه الحرمات يجلب “الخير” (الثواب أو القرب المعنوي).
• نوقشت دلالة كلمة “حرمات”، ورُجّح أنها المعنى الجامع لما يُحترم ولا يُنتهك، وأن إضافتها لله (حرمات الله) هي إضافة تشريفية.
• خُلص إلى أن الشعائر الحسينية تعتبر من أجلى مصاديق حرمات الله، وبالتالي فإن تعظيمها (حتى عبر الممارسات المستجدة) مشروع وموجب للأجر.

الاقتباسات والأقوال:

• الآية محل الشاهد: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ).
• في تعريف الحرمات: “كل ما لا يحل انتهاكه مما يُعد محترماً وكريماً”.
• في النتيجة الفقهية: “فنستطيع أن نثبت مشروعية كل شعيرةٍ مستحدثة ومستجدة… لأنه من مصاديق الشعيرة الحسينية المستجدة التي ينطبق عليها العنوان”.

الأمثلة والأدلة:

• استُخدمت أمثلة لغوية لتوضيح معنى الحرمات مثل: (أَحْرَمَ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ)، وإضافة التشريف في (بيت الله) و(شهر الله).
• طُرحت أمثلة للشعائر الحسينية المستحدثة التي يشملها الدليل العام: “التطيين”، “التطبير”، و”المشي على الزجاج” أو “النار”.
• تمت الإشارة إلى اعتراض حصر الآية في مناسك الحج (الإحرام، الصيد) والرد بأن المورد لا يخصص الوارد.

الموضوعات الأساسية:

• الاستدلال بآية سورة المائدة (لا تحلوا شعائر الله).
• الملازمة بين النهي عن الإحلال ووجوب التعظيم.
• الاحتمالات في معنى (شعائر الله) بين اللغة والاصطلاح.
• أدلة التعميم والتخصيص في دلالة الآية.

الأفكار الرئيسية:

• ذكر الأستاذ أن النهي في الآية (لَا تُحِلُّوا) يدل على الحرمة، ويلازم ذلك وجوب التعظيم عقلاً أو عرفاً أو شرعاً، لأن التقابل بين الهتك والتعظيم تقابل ضدين لا ثالث لهما، أو ملكة وعدم.
• أوضح الأستاذ وجود اتجاهين في تفسير (الشعائر) في الآية: اتجاه لغوي عام يشمل كل معالم الدين، واتجاه اصطلاحي خاص بمناسك الحج.
• بين الأستاذ أن أكثر المفسرين (كالطوسي والطبرسي) ذهبوا للعموم اللغوي، مستندين لإجماع الأمة على عدم انحصار الشعائر في المذكورات، وللإطلاق.
• عرض الأستاذ رأي السيد البوجنوردي والمقدس الأردبيلي القائل باختصاص الآية بمناسك الحج، استناداً لوحدة السياق وسبب النزول، مما يجعل الآية أجنبية عن تأسيس قاعدة عامة.

الاقتباسات والأقوال:

• (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ).
• “إن لازم ما ذكر هو البناء على ثبوت حرمة هتك الشعائر وإحلالها بعدما حرم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر”.
• “كل ما حرم هتكه كشف ذلك عن احترامه وجلالة قدره عند الشرع”.
• “هل الآية بصدد بيان قاعدة عامة وهي قاعدة الشعائر… أم أن الآية خاصة بخصوص مناسك الحج؟”.

الأمثلة والأدلة:

• ضرب الأستاذ مثالاً بالملازمة العرفية بأنه لا يمكن للإنسان أن يكون “محلاً” (هاتكاً) و”معظماً” في آن واحد.
• استشهد الأستاذ بقصة “الحطم بن هند البكري” كسبب نزول للآية، حيث سرق سرح المدينة ثم عاد حاجاً، فمنع الله نبيه (صلى الله عليه وآله) من قتاله في الشهر الحرام، مما استخدمه السيد البوجنوردي دليلاً على اختصاص الآية بالحج والشهر الحرام.
• ذكر الأستاذ مثال “الصفا والمروة” وكيف أن العرب لم تكن تعدهما من الشعائر، للدلالة على التأسيس الشرعي أو الإشارة للبعضية بـ (من).

ملخص الدرس: دلالة آية تعظيم الحرمات على الشعائر

الموضوعات الأساسية:

• الاستدلال بآية (وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ) على مشروعية الشعائر.
• العلاقة بين مفهومي “الحرمات” و “الشعائر”.
• الدلالة السياقية لاسم الإشارة (ذلك) في سورة الحج.
• المناقشة الروائية واللغوية لمفهوم (الخير) في القرآن.

الأفكار الرئيسية:

• أساس الاستدلال: اعتمد القائلون بمشروعية الشعائر مطلقاً على أن “الحرمات” تساوق “الشعائر” في المعنى، وأن عبارة “فهو خير له” تدل على الوجوب أو الاستحباب الشرعي (الحكم التكليفي).
• الرد عبر السياق (اسم الإشارة): أوضح الأستاذ أن اسم الإشارة “ذلك” في مطلع الآية يعود على ما قبله من مناسك الحج المذكورة تفصيلاً، مما يمنع تعميم الحكم ليشمل كل شعيرة مستحدثة، مستشهداً بتفسير السيد الطباطبائي.
• الرد عبر النصوص التفسيرية: استعرض الدرس رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) تحصر الحرمات الواجبة في ثلاث (حرمة البيت، والكتاب، والمودة لأهل البيت)، مما يخصص العموم المدعى.
• التحليل اللغوي لـ (الخير): فكك الأستاذ مفهوم “الخير” لغوياً وقرآنياً إلى أربعة معانٍ (الطيب الممدوح، الإسلام/القرآن، المال، الأفضلية)، مبيناً أن ترجيح معنى “الثواب” حصراً يحتاج إلى دليل، مما يضعف الاستدلال بالآية على الحكم التكليفي العام.

الاقتباسات والأقوال:

• “فإن الحرمات ناظر إلى جهة الاحترام والتقديس، والشعائر ناظر إلى جهة الإشعار والإظهار”.
• قول السيد الطباطبائي: “أي الذي شرعناه لإبراهيم عليه السلام ومن بعده من نسك الحج هو ذلك الذي ذكرناه وأشرنا إليه”.
• عن الإمام الصادق (عليه السلام): “هي ثلاث حرمات واجبة، فمن قطع منها حرمته فقد أشرك بالله”.

الأمثلة والأدلة:

• الدليل السياقي: استشهاد الأستاذ بالآيات السابقة (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ…) للدلالة على عود الضمير في (ذَلِكَ).
• المثال اللغوي: استخدام كلمة (خير) في آية الوصية (إِن تَرَكَ خَيْرًا) بمعنى المال، وفي آية (أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ) بمعنى الأفضلية، للتدليل على تعدد المعاني وعدم انحصارها في الثواب.
• الدليل الروائي: تفسير صاحب البرهان للآية وتخصيص الحرمات في مصاديق محددة.

الموضوعات الأساسية:

• تفسير آية الشعائر (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ).
• التقسيم إلى شعائر منصوصة وغير منصوصة.
• الخلاف حول عمومية لفظ “الشعائر” أو خصوصيته بمناسك الحج.
• مفهوم “الجري والتطبيق” في التفسير الشيعي.
• حجية أسباب النزول وأثرها في تخصيص عموم الآية.

الأفكار الرئيسية:

• مشروعية الشعائر غير المنصوصة: ناقش الأستاذ إمكانية إثبات شرعية الشعائر المستحدثة (غير المنصوصة) من خلال العمومات القرآنية، مع التركيز على الشعائر الحسينية.
• رأي السيد السبزواري والفاضل المعاصر: ذهب كلاهما إلى أن الآية تدل على حرمة هتك مطلق شعائر الدين، وأن ذكر الحج والهدي بعدها هو من باب عطف الخاص على العام للاهتمام به.
• نقد التخصيص بالحج: رد الأستاذ (نقلاً عن العلماء) على من خصص الآية بمناسك الحج استناداً لتفسير القمي، معتبراً أن ما ورد في التفسير هو مصداق (جري وتطبيق) وليس حصرًا للمعنى.
• إشكالية سبب النزول: تم استعراض قصة “الحطم” كسبب نزول، ومناقشة ما إذا كانت هذه الحادثة تخصص الآية، حيث يرى السيد السبزواري أن “العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”، وأن القول بالنسخ بعيد.

الاقتباسات والأقوال:

• قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ).
• ذكر الأستاذ نقلاً عن السيد السبزواري: “المقصود من مفردة الشعائر في الآية القرآنية هي ما جعله الله تعالى شعائر الدين ومعلماً من معالمه”.
• “أن إضافة اللفظة إلى الذات المقدسة غرضها التشريف وتهويل الخطب في إحلالها”.
• “لا يعول على أسباب النزول من قريب أو بعيد في التخصيص”.

الأمثلة والأدلة:

• مثال الشعائر المنصوصة: البكاء والزيارة.
• قصة الحطم: الرجل من بني ربيعة الذي دخل على النبي (صلى الله عليه وسلم) بوجه كافر وخرج بعقب غادر، وسرق سرح المدينة، ثم عاد حاجاً، فنزلت الآية تنهى عن التعرض له لأنه قلد الهدي.
• الدليل من السياق: النقاش حول عطف (وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ) على الشعائر، وهل يقتضي المغايرة أم عطف الخاص على العام.

الموضوعات الأساسية:

• حجية العمومات القرآنية في إثبات الشعائر الحسينية.
• سريان الأحكام الشرعية على المسائل المستحدثة.
• آليات تعميم النص الشرعي (إلغاء الخصوصية، تنقيح المناط).
• الموانع الأصولية واللغوية أمام التمسك بالإطلاق (الانصراف، مقام البيان، الظهور).

الأفكار الرئيسية:

• ناقش الدرس إشكالية جوهرية حول ما إذا كانت الآيات العامة مثل (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ) تكفي لإثبات شرعية شعائر وممارسات لم تكن موجودة في عصر النص (المستحدثات).
• أوضح الدرس أن شمول النص للمستحدثات يعتمد على كون الحكم منصباً على العنوان العام (مثل العقد في آية الوفاء بالعقود) بغض النظر عن مصاديقه المتغيرة عبر الزمن.
• استعرض الدرس أربع وسائل أصولية لتعدية الحكم الشرعي للموضوعات الجديدة، وهي: الاعتماد على العلة المنصوصة، إلغاء الخصوصية العرفية، رفع اليد عن القرائن التاريخية والزمكانية، وإرجاع المستحدثات إلى أصولها القديمة (كتكييف التأمين كهبة مشروطة).
• فصّل الدرس في الموانع الثلاثة التي قد تعيق التمسك بالإطلاق، والتي ترجع في لبّها إلى عدم انعقاد الظهور للنص في شموله للمصاديق الجديدة غير المألوفة وقت الخطاب.
• بيّن الدرس الفرق بين مفهومي الإطلاق بمعنى جمع القيود والإطلاق بمعنى رفض القيود، وأثرهما في سريان الحكم.

الاقتباسات والأقوال:

• (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، فإن الموضوع هو العقد، ولا يختلف الحال بين العقد الذي كان في عصر صدور النص وبين العقد الذي يوجد في قادم الأيام.
• ذكر الأستاذ نقلاً عن السيد الإمام: أن العلة تدور مدار الحق والباطل؛ فكل ما كان حقاً كان تجارة عن تراض، وكل ما كان باطلاً لم يكن كذلك.
• إن الواضع حال وضعه لفظاً من الألفاظ يكون ملتفتاً لخصوص المصاديق المألوفة والمتعارفة في عصره وعنده.

الأمثلة والأدلة:

• ضرب الأستاذ مثالاً بآية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وتطبيقها على العقود الحديثة كعقد التأمين.
• استشهد بقاعدة (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) واستخدام العلة فيها لتعدية الحكم.
• استخدم مثال أكرم العالم للتفريق بين شمول الحكم للعالم القديم والحديث (كالنووي) بناءً على المصاديق المتعارفة وقت الخطاب.
• أشار إلى أمثلة معاصرة كقوانين البيئة والمرور والتعاملات البنكية (التورق) كنموذج للمسائل المستحدثة التي يبحث عن غطاء شرعي عام لها.

الموضوعات الأساسية:

• كبرى التمسك بإطلاقات الأدلة للمسائل المستحدثة.
• الفرق بين الإطلاق والعموم ودور مقدمات الحكمة.
• إشكالية (مقام البيان) والذوق الخاص للمعصومين في بيان المألوف.
• قرينة خلود الشريعة الإسلامية كدليل على الشمول.
• الفرق بين الخلود (الاستمرار) والشمولية (تلبية كل الاحتياجات).
• منطقة الفراغ التشريعي.

الأفكار الرئيسية:

• الإشكال المحوري: هل يصح التمسك بالنصوص المطلقة (مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) لإثبات أحكام مسائل جديدة لم تكن موجودة زمن النص (كأطفال الأنابيب، والتأمين، والسفر بالطائرة)؟
• اعتراض (الذوق الخاص): الشارع المقدس عادة ما يبين الأحكام للمصاديق المتعارفة في زمانه (مثل المسافة بمسيرة يوم للدواب)، مما يوحي بعدم نظره للمستحدثات، وبالتالي انتفاء (مقام البيان) الذي هو شرط للإطلاق.
• جواب (خلود الشريعة): كون الشريعة خاتمة وخالدة لكل زمان ومكان يُعد (قرينة حالية) تثبت أن المتكلم في مقام البيان حتى للمصاديق غير المألوفة.
• نقد الجواب: الخلود لا يستلزم بالضرورة الشمولية لكل تفصيل؛ فقد تكون الشريعة خالدة بأحكامها للأمور المتعارفة، مع ترك مساحات (فراغ تشريعي) أو عناوين عامة، أو أن بعض المستحدثات لا تندرج أصلاً تحت العناوين القديمة (مثل الصلاة في القطب الشمالي لانتفاء الأوقات).
• التمييز في مقام البيان: هناك فرق بين تعدد (جوانب) الشيء الواحد (فالسكوت عن بعضها ينفي الإطلاق)، وبين تعدد (مصاديق) لعنوان واحد (فالبيان للعنوان يشمل كل المصاديق ولو كانت مستجدة)، والمسائل المستحدثة من القبيل الثاني مما يصحح التمسك بالإطلاق.

الاقتباسات والأقوال:

• ذكر الأستاذ نص الآية: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) وتساءل: “هل أن ذلك يشمل الأم التي تكون وعاءً فقط للجنين؟”.
• في بيان الرواية: (إذا قطع المسافة الشرعية وجب عليه التقصير… مسيرة يوم).
• قول الأستاذ في نقد التلازم: “الخلود شيء وتلبيتها لكافة الاحتياجات شيء آخر”.
• عن منطقة الفراغ: “هناك مناطق فراغ تعمد الشارع المقدس تركها يملأها الفقيه الجامع للشرائط أو الحاكم”.

الأمثلة والأدلة:

• الأم الحاضنة (تأجير الأرحام): هل تشملها آية تحريم الأمهات؟
• الصلاة في الدول الإسكندنافية: حيث لا تغيب الشمس لشهور، مما يجعل شروط الصلاة (الدلوك، الغروب) غير متحققة، فلا يمكن إدراجها تحت (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ) بسهولة.
• المسافة الشرعية: تحديدها بـ “مسيرة يوم” هل يختص بالدواب أم يشمل الطائرة والسيارة؟
• عقود التأمين: هل تدخل تحت عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) رغم عدم تعارفها زمن النص؟
• الشعائر الحسينية: هل يصح إثبات مشروعية (المشي على الجمر) أو (التطبير) بتمسك بإطلاق أدلة الشعائر رغم عدم وجودها سابقاً؟

ملخص الدرس

الموضوعات الأساسية:

• موانع التمسك بالإطلاقات في المسائل المستحدثة.
• مفهوم (مقام البيان) وتحديد جهاته.
• آراء الأصوليين في أصالة مقام البيان (السيد الخوئي، السيد الشهيد الصدر، صاحب الكفاية).
• إشكالية (الانصراف) وعلاقته بغلبة الوجود.

الأفكار الرئيسية:

• المانع الثاني وحقيقته: يدور النقاش حول الشك في كون المتكلم (الشارع) في مقام البيان من جميع الجهات عند إطلاق الحكم، أم أنه يقتصر على بيان أصل التشريع دون التفاصيل والقيود المستحدثة.
• تحديد جهة البيان: تم استعراض أدلة مثل آية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وآية الصيام، للتساؤل عما إذا كان البيان يشمل كل شرط ومانع وجزئية مستقبلية أم يقتصر على تشريع المبدأ العام.
• الاختلاف في المستند: استعرض الأستاذ الخلاف بين السيد الخوئي الذي يرى أن (الأصل) هو كون المتكلم في مقام البيان، وبين السيد الشهيد الصدر الذي يرى الاعتماد على (ظهور الحال) لعدم ثبوت أصل عقلائي بذلك، لكن النتيجة واحدة وهي البناء على البيان.
• دعوى الانصراف: نوقشت شبهة أن اللفظ المطلق ينصرف ذهنياً إلى المصاديق الشائعة زمن النص (كالبيع والإجارة التقليدية) ولا يشمل المستحدثة، وكان الجواب أن هذا انصراف بدوي ناشئ من (غلبة الوجود) لا من (كثرة الاستعمال)، فلا يقدح في حجية الإطلاق.

الاقتباسات والأقوال:

• قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
• قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ).
• قوله تعالى: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ).
• ذكر الأستاذ رأي السيد الشهيد الصدر: “لا يوجد مثل هكذا أصل عند العقلاء في مقام المحاورات، ولو وُجد مثل هكذا أصل فإنه لا دليل عليه… نتمسك بظهور الحال”.

الأمثلة والأدلة:

• استخدام آيات العقود والصيام كأمثلة تطبيقية للبحث عن حدود (مقام البيان).
• الإشارة إلى العقود المستحدثة (مثل التأمين والمعاملات الرقمية) كنماذج للأفراد النادرة التي قد يُدعى انصراف اللفظ عنها.
• الاستشهاد برواية السيدة الزهراء (عليها السلام) ومسألة المهر الخسيس في سياق المناقشات الجانبية حول التمسك بظواهر النصوص.

ملخص الدرس: الاستدلال بآية (أيام الله) على الشعائر

الموضوعات الأساسية:

• أقسام الأدلة على مشروعية الشعائر الحسينية (المطابقية والالتزامية).
• الاستدلال بالآيات القرآنية ضمن (الأدلة اللفظية).
• تفسير ودلالة آية (وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ).
• الرد على الإشكالات الواردة بشأن اختصاص الآية بالنبي موسى (ع) أو الأحداث الماضية.

الأفكار الرئيسية:

• تقسيم الأدلة: انتقل الأستاذ من مناقشة الدلالة المطابقية (التي تم الانتهاء منها بعدم تماميتها) إلى القسم الثاني وهو الدلالة التضمنية والالتزامية.
• تمامية المقتضي في الآية: شرح الأستاذ أن الاستدلال بالآية يرتكز على ثلاث مقدمات:
  • تخصيص بعض الأيام بالنسبة إلى الله يكشف عن عظمتها عقلاً وعرفاً.
  • الإضافة إلى لفظ الجلالة هي إضافة تشريفية (مثل بيت الله).
  • الأمر بالتذكير مطلق ويدل على وجود فوائد دينية ودنيوية، ويشمل كل يوم تتجلى فيه قدرة الله ونعمه.
• نفي المانع (الإطلاق): رفض الأستاذ حصر الآية في سياق قصة موسى (ع)، مستنداً إلى قاعدة (عدم نسخ الشرائع السابقة) وحجية (الارتكاز المتشرعي) الذي يفهم الإطلاق من الآية ولا يقيدها بالوقائع التاريخية الماضية فقط، مما يجعلها شاملة لكل مصداق جديد كعاشوراء.

الاقتباسات والأقوال:

• الآية محل الشاهد: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا… وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ).
• نقل الأستاذ رواية عن الإمام الباقر (عليه السلام) في تفسير أيام الله: (أيام الله يوم القائم، ويوم الكَرّة، ويوم القيامة).
• قول الأستاذ في النتيجة: (دلالة الآية القرآنية على وجوب تعظيم الشعائر الإلهية كقاعدة عامة تناسب الأجيال والأزمان).

الأمثلة والأدلة:

• استخدم الأستاذ مثال “بيت الله” لتوضيح أن إضافة الأيام لله هي إضافة تشريفية لبيان القدسية، رغم أن كل الأماكن والأيام ملك لله.
• طرح الأستاذ أمثلة معاصرة للتذكير بالأيام مثل: (الاحتفال الجماعي، عقد الندوات، إقامة المجالس) كطرق عرفية لتحقيق مفهوم “التذكير” الوارد في الآية.
• استخدم الأستاذ مثالاً افتراضياً (الاحتفال بعيد ميلاد شخص عادي) لتمييز “أيام الله” الحقيقية التي تستحق التخليد عن الأيام “المكذوبة” التي لا تحمل بعداً إلهياً.

الموضوعات الأساسية:

• مناقشة الأدلة القرآنية العامة على الشعائر الحسينية.
• تفسير ودلالة آية (وذكرهم بأيام الله).
• تفسير ودلالة آية (أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه).
• تفسير ودلالة آية (ليظهره على الدين كله).
• الفرق بين الإظهار التكويني والإظهار التشريعي للدين.

الأفكار الرئيسية:

• ناقش الأستاذ الاستدلال بآية (أيام الله)، موضحاً أنه لا يوجد دليل على الكبرى الكلية القائلة بأن كل ما يذكر بالله هو مطلوب شرعاً، كما أن الروايات حصرت أيام الله في أمور محددة (يوم القائم، الكرة، القيامة) ولا تشمل بالضرورة الممارسات المستحدثة.
• أكد الأستاذ أن المشكلة تكمن في الصغرى أيضاً، حيث لم يثبت أن ممارسات مثل (المشي على الجمر) أو (التطيين) هي مصاديق لأيام الله أو أنها تذكر بالله، ويجب إثبات شعيريتها أولاً قبل إدراجها تحت الآية.
• في آية (أقيموا الدين)، أوضح الأستاذ أن الأمر بإقامة الدين واجب، لكن تطبيق ذلك على الشعائر المستحدثة يعتبر تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية؛ إذ لابد من إثبات كون الفعل من الدين أولاً ليكون تركه تفرقاً أو هتكاً.
• ناقش الأستاذ آية (إظهار الدين)، مستعرضاً احتمالية الإظهار التكويني (بالغلبة الإلهية) والإظهار التشريعي (بجهد العباد)، ورجح أن السياق التكليفي يتناسب مع الإظهار التشريعي، مع تأجيل تفصيل القرينة المخالفة للدرس القادم.

الاقتباسات والأقوال:

• “لا يوجد عندنا ما يدل على هذه الكبرى الكلية بأن كل ما يكون مذكراً بالله عز وجل يكون مطلوباً لله عز وجل”.
• “إن الاستدلال بالآية القرآنية على إثبات مشروعية الشعائر فضلاً عن تعظيمها من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية”.
• في تعريف إقامة الدين: “إحياؤه بإحياء تعاليمه، إبقاؤه حياً في حياة الناس”.

الأمثلة والأدلة:

• استخدام أمثلة (المشي على الجمر، التطيين، الزحف على البطن) كممارسات مستحدثة يتم النقاش في اندراجها تحت عنوان ما يذكر بالله.
• الاستشهاد برواية (مثنى الحناط) في تفسير أيام الله.
• الإشارة إلى نصرة الله لأنبيائه (إبراهيم، موسى، نوح) كأمثلة على الإظهار التكويني.

الموضوعات الأساسية:

• الاستدلال بآية (الإظهار) على مشروعية الشعائر الدينية.
• التفسير التكويني مقابل التفسير التشريعي لظهور الدين.
• علاقة الدولة المهدوية بمفهوم إظهار الدين.
• وجوب تحصيل الملاكات المولوية كدليل عقلي على نصرة الدين.

الأفكار الرئيسية:

• دلالة الآية القرآنية: ناقش الأستاذ قوله تعالى (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)، مبيناً أن الغاية من البعثة النبوية هي هيمنة الدين الإسلامي وظهوره على سائر الأديان.
• الاحتمالان في (الإظهار):
  1. الإظهار التكويني: تحقق الغلبة والانتصار عبر التدخل الإلهي المباشر (العامل الإعجازي)، وهو ما يرتبط بظهور الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه).
  2. الإظهار التشريعي: نصرة الدين عبر إرادة المكلفين وعملهم الطبيعي وتطبيقهم للشرائع، دون تدخل إعجازي قسري.
• النتيجة الفقهية: خلص الدرس إلى أن الشارع المقدس يريد إظهار دينه (سواء تكوينياً أو تشريعياً)، وهذا الإظهار يتطلب (أدوات) ووسائل. وحيث أن الشعائر تعتبر أبرز مصاديق إبراز الدين وإحيائه، فإن العقل يحكم بوجوب ممارستها تحصيلاً لغرض المولى (الملاك) وتأدية لحق العبودية.

الاقتباسات والأقوال:

• ذكر الأستاذ في سياق الحديث عن نصرة النبي: “علي آية من آيات محمد، علي معجز من معاجز محمد”.
• في وصف الإمام المهدي: “هو القائد المؤمل والعدل المنتظر الذي سوف يتصدى لتحقيق هذا الغرض”.
• القاعدة العقلية: “يكفي وجود ملاك الأمر عن ذات الأمر في وجوب الطاعة”.

الأمثلة والأدلة:

• النصرة الإلهية عبر الوسائل: استشهد الأستاذ بأن الله نصر نبيه بأمير المؤمنين (عليه السلام) وبسيد الشهداء (عليه السلام)، مما يدل على أن (الإظهار) يتم عبر جهاد العباد لا بالإعجاز المحض فقط.
• الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: استخدامه كدليل على أن الله يريد إقامة الدين عبر الجهد البشري التشريعي، وإلا لكان قادراً على تغيير المنكرات فوراً بقدرته التكوينية.
• المناسبات الدينية: طرح إمكانية استخدام الآية كموضوع لمنبر في (عاشوراء) أو (يوم عرفة) أو (ليلة النصف من شعبان).

الموضوعات الأساسية:

• تفسير آية الإظهار في سورتي التوبة والصف.
• البحث النحوي والبلاغي في عود الضمير في قوله تعالى (لِيُظْهِرَهُ).
• الإظهار التكويني والإظهار التشريعي للدين.
• ارتباط الآية بعصر الظهور والرجعة.

الأفكار الرئيسية:

• مناقشة استدلال الفاضل المعاصر بآية الإظهار لإثبات شرعية الشعائر، والذي يعتمد كلياً على عود الضمير إلى الدين.
• طرح احتمالين لعود الضمير في الآية: إما للدين (وهو الأقرب لفظاً) وإما للنبي محمد (صلى الله عليه وآله) (وهو الأقرب مقاماً وسياقاً تاريخياً وروائياً).
• إذا عاد الضمير للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، تصبح الآية أجنبية عن موضوع إثبات الشعائر، وتتحول لدلالة على الحاكمية الشخصية والولاية المطلقة للنبي في آخر الزمان.
• الإشارة إلى أن نصرة الدين الكاملة والظهور التام لم يتحقق بعد، وإنما سيتحقق في عصر المهدي المنتظر (عجل الله فرجه) أو في الرجعة.

الاقتباسات والأقوال:

• ذكر الأستاذ قول الإمام الصادق (عليه السلام): (ما منا إلا مقتول أو شهيد) للاستدلال على وجود معارضين حتى في عصر الظهور.
• نقل رأي الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره الأمثل بأن الإظهار في الآية هو إظهار تكويني.
• “تمامية الاستدلال بالآية القرآنية قبولاً أو رفضاً يعتمد بصورة أساس على تحديد مرجع الضمير”.

الأمثلة والأدلة:

• استخدام القاعدة النحوية (عود الضمير للأقرب) لترجيح كفة عوده للدين مبدئياً.
• الاستدلال بالواقع التاريخي وعدم تحقق الغلبة المطلقة للدين الإسلامي على كل بقعة في الأرض كقرينة صارفة عن المعنى الأولي، ومثبتة لارتباط الآية بالمستقبل (عصر الظهور).
• الإشارة إلى وجود النصارى والمناوئين في عصر الإمام المهدي (عجل الله فرجه) كدليل على أن “الإظهار” قد يكون بمعنى السلطة والدولة (الدولة المحمدية) وليس مجرد اعتناق الجميع للإسلام.

الموضوعات الأساسية:

• مشروعية تعظيم الشعائر الدينية.
• الاستدلال بالسنة الشريفة (القولية).
• تفسير مصطلح (إحياء الأمر) عند أهل البيت (عليهم السلام).
• حرمة انتهاك الشعائر والمقدسات.

الأفكار الرئيسية:

• ناقش الدرس الدليل الثاني على تعظيم الشعائر وهو (السنة الشريفة) بعد عدم تمامية الدليل القرآني في الدرس السابق.
• قُسمت السنة إلى قولية وعملية وتقريرية، وركز الأستاذ هنا على السنة القولية التي اعتبرها البعض متواترة.
• تم استعراض الدلالة المطابقية عبر صحيحة معاوية بن عمار والأمر الصريح بتعظيم شعائر الله.
• تم توضيح الدلالة التضمنية في روايات (أحيوا أمرنا)، حيث فُسر (الأمر) بأنه الدين كله (عقائد وأحكام)، ونُسب إليهم لإخراج الأديان والمناهج المبتدعة المخالفة لنهجهم.
• تم التطرق إلى الدلالة الالتزامية عبر النصوص الدالة على عقوبة منتهكي الشعائر، مما يستلزم وجوب تعظيمها.

الاقتباسات والأقوال:

• قول الإمام الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: (وعظِّم شعائر الله).
• الحديث المشهور: (أحيوا أمرنا).
• ذكر الأستاذ نقلاً عن المتن: (هذا المضمون متواتر في نفسه).
• قول الأستاذ في تفسير الحديث: (أحيوا أمرنا) يعني أحيوا ديننا.

الأمثلة والأدلة:

• استخدام صحيحة معاوية بن عمار في باب الحج كدليل عام على تعظيم كل شعيرة.
• الاستشهاد برواية أبي الصباح الكناني للتفريق بين عقوبة المُحدث في المسجد الحرام (الضرب الشديد) والمُحدث في الكعبة (القتل) للدلالة على عظم الحرمة وتفاوتها.
• ضرب المثال باختلاف المسلمين في الوضوء والصلاة للدلالة على وجود مناهج أسسها الناس مقابل منهج أهل البيت (عليهم السلام).

الموضوعات الأساسية:

• فقه الشعائر والأدلة القرآنية عليها.
• تفسير آية المودة ودلالتها العقدية.
• الإشكالات المثارة حول طلب النبي للأجر.
• الجدل حول مكية أو مدنية آية المودة.

الأفكار الرئيسية:

• تقسيم الأدلة: مراجعة لتصنيف الأدلة على تعظيم الشعائر إلى لفظية ولبّية، والتركيز على الأدلة اللفظية من القرآن الكريم.
• إشكالية الأجر: مناقشة التناقض الظاهري بين طلب المودة كأجر في آية الشورى، وبين الآيات الأخرى التي تنفي طلب الأنبياء للأجر المادي، وكيفية التوفيق بينهما.
• مفهوم القربى: الرد على التفسير القائل بأن “القربى” تعني التقرب إلى الله بالطاعات، وإثبات أن المعنى اللغوي والسياقي والروائي يحصرها في قرابة النبي (صلى الله عليه وآله).
• سياق النزول: تفنيد القول بأن الآية مكية وموجهة لقريش لطلب كف الأذى، والاستدلال بالنصوص التي تؤكد مدنية الآية وتحدد المعنيين بها (علي وفاطمة والحسنين).

الاقتباسات والأقوال:

• الآية الكريمة: (قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ).
• قول الأستاذ في الرد على تحريف المعنى: “إذا رجعنا إلى كلمات أهل اللغة لم نجد استعمالاً في كلماتهم لمفردة القربى في معنى التقرب والتودد”.
• الحديث الشريف: “يا رسول الله من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولدها”.

الأمثلة والأدلة:

• الاستدلال اللغوي: الإحالة إلى قواميس اللغة (القاموس المحيط، معجم مقاييس اللغة) لإثبات أن القربى تعني القرابة النسبية لا العبادة.
• الاحتجاج التاريخي: ذكر احتجاج الإمام زين العابدين (عليه السلام) على الرجل الشامي بآية المودة كدليل على تطبيقها على أهل البيت.
• الدليل الروائي: الإشارة إلى إحصائيات العلامة الأميني والبحراني لعدد الروايات (السنيّة والشيعية) المفسرة للآية.

الموضوعات الأساسية:

• تفسير آية المودة وعلاقتها بالإمامة.
• الإشكالات الواردة حول طلب الأجر على الرسالة.
• دلالة مصطلح “الأجر” في السياق القرآني.
• البعد التربوي والعقدي لمودة أهل البيت.

الأفكار الرئيسية:

• حل إشكالية طلب الأجر: أوضح الدرس أن الأجر المذكور في آية المودة (مودة القربى) يعود نفعه على الأمة (المستأجر) لزيادة ارتباطهم بالرسالة، وليس للنبي (الأجير)، مما يرفع التنافي مع الآيات التي تنفي طلب الأجر المادي.
• فلسفة التعبير بـ “الأجر”: استخدام لفظ “الأجر” جاء لعدة دواعٍ، منها حفظ كرامة ومقام أهل البيت بأسلوب أدبي رفيع، وللإشارة إلى أن هذه المودة تتطلب تضحيات وثمناً باهظاً من المحبين.
• المودة دليل على الإمامة: وجوب المودة ليس مجرد عاطفة، بل هو دليل التزامي على أحقية أهل البيت بالقيادة والإمامة، حيث يكشف الإيجاب الشرعي للمودة عن منزلة خاصة تقتضي الاتباع.

الاقتباسات والأقوال:

• الآية الكريمة: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى).
• قوله تعالى في شأن أبي لهب: (تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ).
• ذكر الأستاذ: “المقصود من الأجر في المقام هو نفع الأمة، وليس المقصود من الأجر في المقام منفعة الأجير الذي هو رسول الله (صلى الله عليه وآله)“.

الأمثلة والأدلة:

• مثال أبي لهب: استشهد به الأستاذ للتدليل على أن قضية القرابة عند النبي (صلى الله عليه وآله) ليست قضية محاباة شخصية أو عائلية، بدليل نزول الذم القرآني في عمه.
• القياس على الأنبياء: الاستدلال بأن النبي (صلى الله عليه وآله) كبقية الأنبياء لا يطلب أجراً دنيوياً، مما يحتم تفسير “أجر المودة” بما يعود نفعه للدين والأمة.

الموضوعات الأساسية:

• إثبات مشروعية الشعائر الدينية من خلال السنة الشريفة.
• تقسيم السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية (ضمنية).
• مفهوم (الأمر) في روايات أهل البيت (عليهم السلام).
• التمييز بين الأفعال البشرية والأفعال التشريعية للمعصوم.

الأفكار الرئيسية:

• قسم ذكر الأستاذ الأدلة إلى دلالة مطابقية ودلالة التزامية، مركزاً في هذا الدرس على السنة الشريفة بأنواعها الثلاثة.
• في السنة القولية، تم الاستدلال بوجوب تعظيم الشعائر من خلال أوامر الحج، وتفسير (أحياء الأمر) بأنه إحياء للدين والعقيدة والشريعة.
• في السنة الفعلية، ناقش ذكر الأستاذ إشكالية التفريق بين ما يصدر عن المعصوم بصفته البشرية (كالتفضيلات الشخصية) وبين ما يصدر عنه كمشرع، وأثر ذلك على الحكم الشرعي.
• في السنة التقريرية، استنبط ذكر الأستاذ وجوب التعظيم من خلال العقوبات المترتبة على من يحدث في المسجد الحرام أو الكعبة، مما يدل بالملازمة على قدسية المكان ووجوب تعظيمه.
• وجوب إجبار الإمام للناس على الحج إذا عطلوه يدل على أن ملاك تعظيم الشعائر مقدم على قاعدة (الناس مسلطون على أنفسهم).

الاقتباسات والأقوال:

• (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).
• (أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا).
• (وعظم شعائر الله).
• (لا يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة).

الأمثلة والأدلة:

• استخدام مثال تفضيل النبي (صلى الله عليه وآله) لأكل الذراع على الورك لمناقشة دلالة الفعل على الاستحباب الشرعي.
• الاستشهاد برواية إجبار الوالي للناس على الحج لبيان أهمية الشعيرة.
• قصة السؤال الموجه للإمام الصادق (عليه السلام) حول عقوبة من أحدث في الكعبة متعمداً كدليل على حرمة الهتك ووجوب التعظيم.

الموضوعات الأساسية:

• السنة النبوية (الفعلية والتقريرية) كدليل على الشعائر.
• تعظيم النبي (صلى الله عليه وآله) لأهل البيت (عليهم السلام).
• آية التطهير وحديث الكساء.
• حادثة المباهلة ودلالتها.
• السنة التقريرية ونماذج من فعل الصحابة.

الأفكار الرئيسية:

• حجية السنة الفعلية: أفعال النبي (صلى الله عليه وآله) في تعظيم الكعبة والقرآن وأهل البيت تدل على مشروعية تعظيم الشعائر الدينية بشكل عام، والشعائر الحسينية كجزء منها.
• الارتباط بين الحب والعبادة: حب أهل البيت (عليهم السلام) وتعظيمهم يساوق حب الله وتعظيمه، وأذيتهم تساوق أذية الله ورسوله، مما يجعل إحياء أمرهم من صميم الدين.
• التلازم الشرعي: وجود ملازمة تامة بين تعظيم الله ورسوله وبين تعظيم أهل البيت، فكما يجب تعظيم الذات الإلهية والنبوية، يجب تعظيم العترة الطاهرة.
• السنة التقريرية: سكوت النبي (صلى الله عليه وآله) وإقراره لأفعال الصحابة التي تضمنت تبركاً أو تعظيماً (كشرب الدم أو التقبيل) يعد دليلاً شرعياً على الجواز والمشروعية.

الاقتباسات والأقوال:

• ذكر الأستاذ حديث النبي (صلى الله عليه وآله) عند بيت فاطمة: “الصلاة يا أهل البيت، (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)”.
• قول النبي (صلى الله عليه وآله) في المباهلة: “هؤلاء هم أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا”.
• ما ورد عن أبي طيبة عندما شرب دم الحجامة، قال له النبي (صلى الله عليه وآله): “لك براءة من النار”.
• قول النبي (صلى الله عليه وآله) عن أهل بيته: “ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي”.

الأمثلة والأدلة:

• مرور النبي ببيت فاطمة: استمر النبي (صلى الله عليه وآله) ستة أشهر يمر بباب فاطمة عند صلاة الفجر ويتلو آية التطهير لإظهار مكانتهم.
• قصة سوادة: الذي طلب القصاص من النبي (صلى الله عليه وآله) كذريعة لتقبيل بطنه الشريف تبركاً وحباً.
• فعل أبي هريرة: قيامه بمسح الغبار عن قدمي الإمامين الحسن والحسين (عليهما السلام) بطرف ثوبه إجلالاً لهما.
• حديث الكساء: جمع النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي وفاطمة والحسن والحسين تحت الكساء لتخصيصهم بالفضل والطهارة.

الموضوعات الأساسية:

• الأدلة اللبية (الإجماع) على مشروعية الشعائر.
• مراتب تعظيم الشعائر (الواجب والمستحب).
• مفهوم الهتك وعلاقته بترك التعظيم.
• تطبيقات الفقهاء لقاعدة تعظيم الشعائر.

الأفكار الرئيسية:

• شرح الأستاذ أن تعظيم الشعائر ينقسم إلى مرتبتين: الأولى واجبة وهي التي يحفظ بها أصل المكانة ويعد تركها هتكاً، والثانية مستحبة وهي ما زاد على ذلك من التبجيل والاحترام.
• أوضح الأستاذ أن الاختلاف بين الفقهاء في حكم الشعائر (بين الوجوب والاستحباب) يعود لاختلاف نظرهم إلى أيٍ من المرتبتين، مما يجمع الشتات في المسألة.
• بين الأستاذ أن الإجماع المدعى هو الإجماع المحصل الذي يكشف عن الحكم الشرعي، وهناك كبرى كلية مسلمة عند العلماء بوجوب التعظيم، والخلاف يقع في الصغريات (التطبيقات).
• ذكر الأستاذ أن وجوب الهجرة من بلد لا يمكن فيه إظهار الشعائر دليل قوي على وجوب وأهمية إقامة الشعائر في الإسلام.

الاقتباسات والأقوال:

• (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)
• نقل الأستاذ عن صاحب الجواهر قوله في ساب النبي: (ينبغي القطع بكفر الساب باعتباره فعل ما يقتضي الكفر).
• قول الأستاذ: (الأول وهو المقدار الواجب، تركه يعد هتكاً… والثاني لا يعد الإخلال بها هتكاً).

الأمثلة والأدلة:

• استخدم الأستاذ مثال (احترام العالِم) للتفريق بين مرتبتي التعظيم: حفظ شأنه (واجب) وتقبيل يده (مستحب).
• استدل الأستاذ بفتوى (صاحب الحدائق) بحرمة الاستنجاء بما كُتب عليه علوم الدين لكونها من الشعائر.
• ذكر الأستاذ مثال (الخاتم المنقوش عليه أسماء الأنبياء) وكراهة الاستنجاء باليد التي تلبسه تعظيماً للاسم.
• أشار الأستاذ إلى إلحاق (قبور الأئمة) بالمساجد في الأحكام عند الشيخ كاشف الغطاء لكونها من المشاعر المعظمة.

الموضوعات الأساسية:

• حجية الإجماع المدركي.
• نظرية تعظيم الشعائر كدليل فقهي.
• العلاقة بين الإجماع وسيرة العقلاء.
• شروط حجية الإجماع المنقول.

الأفكار الرئيسية:

• طرح الفاضل المعاصر نظرية مفادها أن الإجماع حجة عقلائية قائمة على اتفاق أهل الخبرة، بغض النظر عن كشفه المباشر عن قول المعصوم، مما يصحح الاعتماد على الإجماع المدركي.
• يرى المشهور أن الإجماع حجة تعبدية ومهمته الكشف عن قول المعصوم (عليه السلام)، وبالتالي فإن وجود مدرك (دليل) معلوم للإجماع يقدح في حجيته لأنه ينفي اللطف والتدخل المعصوم.
• مناقشة استناد الفقهاء إلى مبدأ تعظيم الشعائر؛ هل هو استناد شرعي تعبدي أم تأكيد عقلائي؟
• تحديد شروط قبول الإجماع، وأهمها اتصاله بالجيل الطليعي الأول (أصحاب الأئمة) وعدم وجود مدرك واضح يجعله مجرد نقل لفهمهم للدليل.

الاقتباسات والأقوال:

• “نحن نلتزم بأن حجية الإجماع تستند إلى بناء العقلاء، وتوثقهم من اتفاق أهل الخبرة، فيكون الإجماع طبقًا لهكذا أمر حجة عقلائية مستقلة”.
• “إن الإمام بآبائه وأمه بمقتضى أن الإمامة لطف يستحيل أن يجعل الأمة تجتمع على خطأ”.
• الآية الكريمة: (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).

الأمثلة والأدلة:

• ضرب المثال بتعليل الصوم في الآية (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) للتمييز بين كون التعليل علة للحكم أو حكمة له، وذلك في سياق مناقشة تعليل تعظيم الشعائر بتقوى القلوب.
• الإشارة إلى مسألة “طهارة الكافر” وكيفية تتبع أقوال الجيل الأول من العلماء (مثل المحقق الحلي) للتحقق من وجود إجماع حقيقي.

الموضوعات الأساسية:

• حجية الشعائر الحسينية وقصور الأدلة العامة.
• التفريق بين توقيفية الشعائر واختراعيتها.
• أقسام الموضوعات: الشرعية، العرفية الصرفة، والمستنبطة.
• تطبيقات فقهية على الموضوعات (الصلاة، الصعيد، النكاح، الغناء).

الأفكار الرئيسية:

• قصور الأدلة العامة: خلص الدرس إلى أن الأدلة القرآنية العامة مثل آية تعظيم الشعائر لا تصلح لإثبات مشروعية جزئيات الشعائر (كالطبير أو الجزع) بشكل مستقل، مما يستدعي البحث عن دليل خاص لكل شعيرة.
• التوقيف مقابل الاختراع: إذا استندنا للدليل الخاص، فإن الشعائر تكون توقيفية (محصورة بما ورد فيه نص)، أما إذا صحت الأدلة العامة، فيمكن القول بـ اختراعية الشعائر (أي استحداث شعائر جديدة كالتطيين والتجمير ما دامت تندرج تحت العنوان العام).
• تصنيف الموضوعات: تم تقسيم الموضوعات التي يتعلق بها الحكم الشرعي إلى:
  • شرعية: أسسها الشارع (كالصلاة والصوم).
  • عرفية/لغوية: أحال الشارع تحديدها للعرف (كالصعيد والنكاح).
  • مستنبطة: لم يحددها الشارع بوضوح، ويضطرب العرف في حدودها، فتتطلب اجتهاداً واستنباطاً من الفقيه (كالغناء).
• الجدل حول مفهوم الغناء: دار نقاش حول تصنيف “الغناء”، حيث ذكر الأستاذ أن العرف قد يميز المصاديق الواضحة ولكنه يتردد في المشتبهات (كالحداء، والمراثي الملحنة، والأناشيد)، مما يجعله أقرب للموضوعات المستنبطة التي تحتاج لفحص الأدلة.

الاقتباسات والأقوال:

• الآية الكريمة: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).
• قول الأستاذ: “متى ما أُريد إثبات شعيرة ما أو إثبات شرعية شعيرة ما، لابد من وجود دليل خاص كيما يستند إليه”.
• قول الأستاذ في تعريف الموضوع المستنبط: “هو الموضوع الذي يعتمد على بذل الجهد واستفراغ الوسع لمعرفة الحقيقة”.

الأمثلة والأدلة:

• أمثلة الشعائر: البكاء، الجزع، اللطم، التطبير، التطيين، التجمير.
• أمثلة الموضوعات الشرعية: الصلاة (11 جزءاً)، الصوم، الحج.
• أمثلة الموضوعات العرفية: الصعيد (التيمم)، النكاح (العلاقة الزوجية).
• أمثلة النقاش في الغناء: أغاني أم كلثوم (كمصداق واضح)، الحداء، قراءة عبد الباسط للقرآن، والأناشيد الإسلامية (كمصاديق مشتبهة).

الموضوعات الأساسية:

• حقيقة الشعيرة وتصنيفها بين الموضوعات (الشرعية، العرفية، المستنبطة).
• الفرق بين الشعائر التوقيفية والشعائر المخترعة.
• الشروط اللازمة لانطباق عنوان الشعيرة.
• التعريف اللغوي والاصطلاحي للشعيرة.
• أثر الأدلة الشرعية في تحديد مفهوم الشعيرة (مستنبطة أم عرفية).

الأفكار الرئيسية:

• تصنيف الشعيرة: ناقش الدرس هل الشعيرة موضوع شرعي (محدد من الشارع)، أم عرفي (يحدده الناس)، أم مستنبط (يستخرجه الفقيه). وأثر هذا التصنيف كبير؛ فإذا كانت شرعية ستكون توقيفية ومحصورة، وإذا كانت عرفية أو مستنبطة بضوابط عامة ستتسع الدائرة.
• شروط الشعيرة: ذكر الأستاذ ثلاثة شروط أساسية لتكون الممارسة شعيرة: 1) القابلية الذاتية لأن تكون رمزاً (القابلية الشعارية)، 2) اشتمالها على التعظيم والمبالغة فيه، 3) إمضاء الشارع المقدس لها (بالنص أو عدم المنع).
• التوقيف والاختراع: إذا اعتبرنا الشعيرة توقيفية، فلا يجوز استحداث شعائر جديدة (مثل المشي على الجمر) إلا بدليل خاص. أما إذا اعتبرناها مفهوماً عرفياً أو مستنبطاً من العمومات، فيجوز استحداث ممارسات جديدة بشرط انطباق العنوان العام والضوابط الشرعية.
• دور الفقيه والمكلف: في الموضوعات المستنبطة، يرجع المكلف إلى الفقيه في تحديد المفهوم، بينما في الموضوعات العرفية يكون التطبيق من وظيفة المكلف.

الاقتباسات والأقوال:

• قوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)
• قول الإمام الصادق (عليه السلام): (أَحْيُوا أَمْرَنَا، رَحِمَ اللهُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَنَا)
• التعريف اللغوي للشعيرة: العلامة والرمز.
• التعريف الاصطلاحي: العلامات والرموز ذات الارتباط بالدين.

الأمثلة والأدلة:

• أمثلة الشعائر المختلف فيها: ذكر الأستاذ أمثلة مثل المشي على الجمر، المشي على الزجاج، التطيين، التطبير، والجزع، كنموذج للبحث عما إذا كانت توقيفية أم لا.
• مثال الطواف عراة: استشهد بطواف أهل الجاهلية حول الكعبة عراة كنموذج لممارسة قد يراها البعض تعظيماً (عدم الطواف بثوب عُصي الله فيه) ولكنها في الحقيقة إهانة ولا تصلح شعيرة.
• الشعائر الحسينية: تم التطبيق على الشعائر الحسينية كنموذج عملي للدوران بين كونها منصوصة (مثل البكاء والزيارة) أو مستنبطة من عمومات إحياء الأمر.

الموضوعات الأساسية:

• مفهوم الشعيرة الدينية وطبيعتها المستنبطة.
• القيود الثلاثة المعتبرة في تعريف الشعيرة.
• الكرامة الإنسانية كمعيار وضابط شرعي.
• ظاهرة “التشبه بالكلاب” في الشعائر الحسينية وموقف الشريعة منها.
• الفرق بين التواضع الممدوح وإذلال النفس المذموم.

الأفكار الرئيسية:

• استنباطية الشعيرة: الشعيرة ليست موضوعاً شرعياً محضاً ولا عرفياً محضاً، بل هي موضوع مستنبط يعتمد على ملاحظة الأدلة اللغوية والشرعية والقيود المنطوية عليها.
• القيد الأول للشعيرة: يجب أن ينسجم العمل مع المنظومة الشرعية وروح الشريعة، التي من أهم عناصرها تكريم بني آدم.
• رفض السلوكيات الحيوانية: استحداث طقوس تتضمن الزحف، النباح، وربط الأعناق تشبهاً بالكلاب يتنافى مع قوله تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)، ويعد انتهاكاً للتكريم التكويني للإنسان.
• بشرية المعصوم والأسوة: عظمة النبي والأئمة تكمن في بشريتهم وارتقائهم بالنفس الإنسانية، مما يجعلهم أسوة، ولا يرضون بتحويل أتباعهم أنفسهم إلى بهائم بدعوى الحب أو التواضع.
• حدود التواضع: التواضع والتصاغر أمام المعصوم مندوب، لكنه مقيد بعدم فقدان الإنسانية أو انتهاك حرمة المؤمن التي هي عند الله أعظم من الكعبة.

الاقتباسات والأقوال:

• (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)
• (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)
• “لا يمكن أن نسم عملاً من الأعمال بأنه شعيرة دينية.. إذا كان منافياً للكرامة الإنسانية”.
• “تبغي ركبني على كتفك، وقم قائماً واحملني على كتفك بما يحفظ لك كرامتك، أما تسوي نفسك حمار وأنا بجي بركب عليك! ما يرضى الإمام”.
• “إن حرمة المؤمن عند الله أعظم من الكعبة”.

الأمثلة والأدلة:

• مثال الغناء: تعريفه مستنبط من اللغة وما كان يمارس في مجالس اللهو، وليس مجرد مد الصوت.
• مثال “كلاب الحسين”: انتقد الأستاذ بشدة الممارسات التي يقوم بها البعض من ربط الأعناق والزحف والنباح، معتبراً إياها منافية للكرامة الآدمية ولا تصح أن تكون شعيرة.
• المقارنة العلمية: تفضيل النبي (صلى الله عليه وآله) يكون بمقارنته بأعلى مراتب البشر (كالبروفيسور والدكتور) وليس بمقارنته بالحيوانات.

الموضوعات الأساسية:

• شروط العمل الشرعي والشعائري.
• مفهوم العمل الصالح والعمل المرضي إلهياً.
• تطبيق المعايير الشرعية على الشعائر المستحدثة.
• دور الزمان والمكان والمصالح العامة في تحديد الشعيرة.

الأفكار الرئيسية:

• معيارية القبول الإلهي: لا يكفي أن يكون العمل بنظر فاعله صالحاً، بل يجب أن يكون مرضياً عند الله تعالى وموافقاً للشريعة.
• حفظ الكرامة الإنسانية: رفض الممارسات التي تمتهن كرامة الإنسان (مثل وصف النفس بالكلب) بدعوى التواضع، لأنها تتعارض مع التكريم الإلهي للإنسان.
• قاعدة الشك والاحتياط: عند الشك في كون عمل مستحدث مرضياً لله أم لا، فالأصل هو التوقف وعدم نسبته للدين.
• النفع العام: الشعيرة يجب أن تكون نافعة للناس ومكثها في الأرض مرتبط بنفعها، وتجنب ما يسبب الضرر أو الوهن.

الاقتباسات والأقوال:

• ذكر الأستاذ الآية الكريمة: (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ… وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ).
• قوله تعالى: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ).
• الحديث الشريف: (خير الناس من نفع الناس).

الأمثلة والأدلة:

• مثال (كلب أهل البيت): استخدم المتحدث هذا المثال لتوضيح أن النية الحسنة (التواضع) لا تبرر عملاً قد يكون فيه امتهان للنفس وغير مرضي عند الله.
• مثال اللباس القديم: الإشارة إلى أن ارتداء ملابس كانت عادية في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) والخروج بها اليوم يعتبر أمراً مستهجناً، للدلالة على مدخلية الزمان والمكان في تقييم الممارسات.
• مثال الطفل المريض: الدعاء للطفل المريض أو الفقير بالشفاء والرزق هو عمل صالح في ذاته، ولكنه قد لا يكون مرضياً لله إذا كان قضاء الله خلاف ذلك، لتوضيح الفرق بين اعتقادنا بصلاح العمل وواقع الرضا الإلهي.

الموضوعات الأساسية:

• التحقيق في شعيرية البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام).
• تحليل طوائف الروايات الدالة على استحباب البكاء وآثاره.
• البحث السندي والرجالي لروايات البكاء (رواية ابن شبيب، الفضيل بن يسار، محمد بن مسلم).
• التمييز بين مراتب البكاء (ما سال على الخدين وما كان كجناح الذباب).

الأفكار الرئيسية:

• توقيفية الشعائر: أكد الأستاذ على مبدأ توقيفية الشعائر وعدم البناء على مشروعية الشعائر المخترعة، وضرورة الاقتصار على ما ورد فيه نص.
• مفهوم البكاء في النصوص: ناقش الأستاذ دلالة النصوص على أن البكاء يوجب غفران الذنوب، ورجح أن يكون البكاء الكامل (الذي يسيل على الخدين) هو المقصود في بعض الروايات كرواية ابن شبيب، بينما اكتفت روايات أخرى بمجرد فيض العين.
• المناقشة السندية: أوضح الأستاذ الإشكالات السندية في أبرز الروايات، مثل عدم توثيق “محمد بن علي ماجيلويه” و”حكيم بن داود”، وضعف “سلمة بن الخطاب”، مما يضعف الاحتجاج السندي ببعض هذه المرويات رغم شهرتها.
• قواعد التوثيق الرجالي: تطرق الدرس إلى قواعد عامة مثل “شيخوخة الإجازة” و”تصحيح الطريق” وتوثيق “مشايخ ابن قوليه”، وبين الأستاذ عدم كفايتها لتوثيق المجاهيل أو من ورد فيهم تضعيف في هذه الأسناد.

الاقتباسات والأقوال:

• قول الإمام الرضا (عليه السلام) في رواية ابن شبيب: (يا ابن شبيب، إن كنت باكياً لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فإنه ذُبح كما يُذبح الكبش).
• قول الإمام الرضا (عليه السلام): (يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته).
• الرواية عن الإمام الصادق (عليه السلام): (من ذُكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر).

الأمثلة والأدلة:

• استشهد الأستاذ برواية الريان بن شبيب كنموذج للطائفة الأولى الدالة على غفران الذنوب بالبكاء.
• ذكر الأستاذ رواية الفضيل بن يسار كدليل أوسع يشمل البكاء القليل (مثل جناح الذباب) وعموم البكاء على أهل البيت (عليهم السلام).
• ناقش الأستاذ حال الرواة مثل “ابن ماجيلويه” و”إبراهيم بن هاشم” كأمثلة تطبيقية على البحث السندي في روايات الشعائر.

ملخص الدرس: أسانيد شعيرة البكاء وتوثيق رجال كامل الزيارات

الموضوعات الأساسية:

• إثبات شعيرية البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام).
• تحليل سند رواية محمد بن مسلم في ثواب البكاء.
• البحث الرجالي حول (محمد بن موسى المتوكل).
• توثيقات المتأخرين ومسلك المعاريف.
• دلالة مقدمة كتاب (كامل الزيارات) لابن قولويات على التوثيق.

الأفكار الرئيسية:

• استعرض الأستاذ رواية محمد بن مسلم التي تدل على أن البكاء يوجب غفران الذنوب وتبوء مقعد صدق، وأكد أن الرواية تامة الدلالة ولكن النقاش يقع في سندها لاشتماله على (محمد بن موسى المتوكل).
• ناقش الأستاذ وثاقة المتوكل، موضحاً خلو كتب القدماء (كالطوسي والنجاشي) من توثيقه، بينما وثقه المتأخرون (كابن داوود والحلي). وأشار إلى أن الاعتماد على توثيق المتأخرين يعتمد على مبنى تراكم القرائن وتولد الاطمئنان.
• تم طرح قرائن لتوثيق المتوكل مثل ترحم الشيخ الصدوق عليه (أكثر من 120 مرة) وكثرة روايته عنه، مما قد يدخله في دائرة (المعاريف) عند بعض العلماء كالشيخ التبريزي.
• الفكرة المحورية دارت حول مقدمة كتاب (كامل الزيارات)، وهل عبارة ابن قولويات: (ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا) تدل على توثيق عام لجميع رواة الكتاب أم خاص بالمشايخ المباشرين؟
• رجح الأستاذ الرأي القائل بأن التوثيق في مقدمة كامل الزيارات يختص بـ المشايخ المباشرين فقط، استناداً إلى ظهور العبارة وسياق حديث المؤلف عن الطرق الواصلة إليه.

الاقتباسات والأقوال:

• نص الرواية: (أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خديه بوأه الله بها غرفاً يسكنها أحقاباً).
• عبارة ابن قولويات: (وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم عليهم السلام في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته).
• قول السيد ابن طاووس: (ورواة الحديث ثقات بالاتفاق).

الأمثلة والأدلة:

• ذكر الأستاذ الشيخ التبريزي ومسلكه في (المعاريف) كنموذج للاعتماد على كثرة الرواية وعدم الذم في التوثيق.
• استشهد بتغير رأي السيد الخوئي والشيخ التبريزي (رحمهما الله) من البناء على التوثيق العام في كامل الزيارات إلى التوثيق الخاص بالمشايخ المباشرين.
• أشار إلى رواية صاحب الوسائل عن كتاب (فلاح السائل) كمثال على الاعتماد على الاتفاق المنقول.

الموضوعات الأساسية:

• دلالة توثيقات كتاب كامل الزيارات للشيخ ابن قولويه.
• الأقوال المتعددة في شمولية التوثيق لجميع رواة الكتاب أم خصوص المشايخ.
• مباني الأعلام (كالخوئي، التبريزي، السيستاني، الحكيم) في التعامل مع أسانيد الكتاب.
• تحليل عبارة مقدمة ابن قولويه والقيود الواردة فيها.

الأفكار الرئيسية:

• القول الأول (التوثيق العام): يرى وثاقة كل من ورد في أسانيد الكتاب، وتفرعت عنه فئات اختلفت في الشروط (كانتهاء السند للمعصوم، أو اشتراط الإمامية، أو التخصيص بروايات الثواب).
• القول الثاني (التوثيق الخاص): يرى اختصاص التوثيق بمشايخ ابن قولويه المباشرين فقط، وهو مختار المتأخرين كالسيد الخوئي (في رأيه الأخير) والشيخ التبريزي.
• تحليل المقدمة: ذكر الأستاذ أن ابن قولويه ميز كتابه بثلاث صفات لرواة كتابه (الثقة، كونهم من أصحابنا، استحقاق الترحم)، وهذا الوصف بقرينة الواقع لا ينطبق إلا على مشايخه المباشرين لوجود رواة ضعفاء أو غير إماميين في طبقات السند الأخرى.
• منهجية التعامل مع الشواذ: أوضح الأستاذ أن عبارة ابن قولويه تشير إلى أنه حتى لو روى عن شخص (شاذ)، فإنه يعتمد في النقل عنه على المشايخ الأثبات المشهورين، مما يعطي الرواية نوعاً من الاعتبار والوثوق.

الاقتباسات والأقوال:

• عبارة ابن قولويه في المقدمة: (ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذ كان فيما رويناه عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم… لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته).
• قوله في التعامل مع الشواذ: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشواذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم).

الأمثلة والأدلة:

• ذكر الأستاذ مثال (عمر بن سعد) كشخص ورد في الأسانيد ولا ينتهي السند فيه للمعصوم، مما يخرجه عن التوثيق عند من يشترط الاتصال بالمعصوم.
• استشهد الأستاذ بتغير رأي السيد الخوئي وتصحيحات الشيخ التبريزي في كتاب (صراط النجاة) كدليل على تطور المبنى الرجالي في هذه المسألة.
• الإشارة إلى أن وجود رواة من المذاهب الفاسدة في الكتاب يمنع من حمل عبارة (من أصحابنا) على العموم، ويوجب حملها على الخصوص (المشايخ).

الموضوعات الأساسية:

• استحباب البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام).
• الطائفة الثالثة من النصوص (بكاء النبي وأهل بيته).
• تحليل رواية سالم بن مكرم (أبي خديجة) في ولادة الحسين.
• الإشكاليات العقدية (العصمة والكراهة) والمناقشة السندية.

الأفكار الرئيسية:

• الاستدلال بالفعل: بكاء النبي (صلى الله عليه وآله) يُعد سنة وفعلًا للمعصوم يستفاد منه المشروعية والتأسي.
• إشكالية الكراهة: النصوص التي تذكر أن فاطمة (عليها السلام) كَرِهَتْ حَمْلَهُ تثير تساؤلاً حول عصمتها ورضاها بالقضاء الإلهي.
• توجيه الكراهة: فسر العلماء الكراهة بمعنى الحزن والأسف والمشقة النفسية لعلمها بمقتله، أو أنها كانت في مقام الاستخبار عن الحكمة وليست اعتراضاً، وجاء الجواب الإلهي بجعل الإمامة في ذريته.
• الرضاعة الإعجازية: مناقشة الروايات التي تذكر ارتضاع الحسين من إبهام النبي أو لسانه كنوع من الكرامة والإعجاز.
• الموقف السندي: الاعتماد على طرق الشيخ الكليني وتوثيق سالم بن مكرم، وجبر الرواية المرسلة بالروايات المعتبرة.

الاقتباسات والأقوال:

• ذكر الأستاذ نقلاً عن النص: (لَمْ تُرَ فِي الدُّنْيَا أُمٌّ تَلِدُ غُلَاماً تَكْرَهُهُ، وَلَكِنَّهَا كَرِهَتْهُ لَمَّا عَلِمَتْ أَنَّهُ سَيُقْتَلُ).
• قول النبي (صلى الله عليه وآله) في الرواية: (وَعَلَى رَبِّيَ السَّلَامُ، لَا حَاجَةَ لِي فِي مَوْلُودٍ يُولَدُ مِنْ فَاطِمَةَ تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي).

الأمثلة والأدلة:

• الاستشهاد بالآية القرآنية: (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً) وتطبيقها على الحسين (عليه السلام).
• ذكر توجيه الشيخ التستري لمعنى الكره بأنه الحزن والغم لا البغض.
• المقارنة بين العطاء الشخصي والعطاء المقامي للنبي في مسألة جعل الإمامة في ذرية الحسين.

الموضوعات الأساسية:

• روايات شعيرة البكاء والطائفة الثالثة.
• رواية كراهة السيدة الزهراء والنبي (ص) لحمل الإمام الحسين (ع).
• الإشكال العقائدي في متن الرواية (العصمة وعلم الغيب).
• الإشكال السندي في الرواية (أبو خديجة سالم بن مكرم).
• تعارض الجرح والتعديل عند الشيخ الطوسي في سالم بن مكرم.
• رأي السيد الخوئي والمحقق التستري والشيخ المامقاني في وثاقة سالم بن مكرم.

الأفكار الرئيسية:

• تواجه الرواية المبحوثة إشكالاً في المتن لمنافاتها لمبدأ العصمة وعلم الغيب، حيث تظهر رفضاً للأمر الإلهي، وإشكالاً في السند يتمحور حول الراوي “سالم بن مكرم”.
• وقع تعارض في كلمات الشيخ الطوسي بخصوص سالم بن مكرم (أبي خديجة)، حيث وثقه تارة وضعفه أخرى، مما دفع العلماء لمحاولة الجمع أو الترجيح.
• ذهب السيد الخوئي والمحقق التستري إلى أن تضعيف الشيخ الطوسي نشأ من خلطه بين “سالم بن مكرم” و”سالم بن أبي سلمة” (الضعيف)، وعليه فإن سالم بن مكرم ثقة والتضعيف لا يخصه.
• ذهب الشيخ المامقاني إلى أن التضعيف كان مرحلياً بسبب انحراف عقدي (الخطابية) زال بالتوبة، وبالتالي فالتوثيق ناسخ للتضعيف.
• خلص الدرس إلى صعوبة تصحيح السند نظراً لقوة المعارضة واحتمالية التساقط أو التوقف، مما يجعل الرواية ضعيفة السند، إضافة إلى ضعفها المتني، وسقوط الاعتبار عن الطريق الأول من طرق الطائفة الثالثة.

الاقتباسات والأقوال:

• الرواية محل البحث: (كراهة السيدة الزهراء عليها السلام حمل الإمام الحسين صلوات الله عليه) و(كراهة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ذلك).
• قول النجاشي في سالم بن أبي سلمة: (أن حديثه ليس نقياً).
• ذكر الأستاذ نتيجة البحث بقوله: “المتحصل إلى هنا هو: إما الحكم بعدم وثاقة سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة… أو لا أقل، لا نجزم بتقدم التوثيق على التضعيف… ستكون النتيجة البناء على التوقف في المقام”.

الأمثلة والأدلة:

• استشهد الأستاذ بمثال فقهي لنقض فكرة تساقط قولي الشيخ الطوسي فقط وبقاء قول النجاشي، قائلاً: “إذا فرضنا رواية عن زرارة دلت على حرمة شيء، ودلت رواية أخرى عن زرارة وعن محمد بن مسلم مثلاً على خلاف الأولى… هل تتساقط الروايتان اللتان لزرارة وتبقى رواية محمد بن مسلم بلا معارض؟ لا يمكن ذلك”.
• استدل السيد الخوئي بسند ذكره النجاشي للتمييز بين الرجلين: (حدثنا محمد بن سالم ابن أبي سلمة عن أبيه بكتابه) لإثبات أن هناك شخصاً آخر هو الذي يوجه إليه التضعيف.

الموضوعات الأساسية:

• مشروعية البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام).
• روايات ولادة الإمام الحسين (عليه السلام).
• الإشكاليات العقائدية حول روايات (كراهة الحمل).
• مفهوم الرضا بقضاء الله وعلاقته بالعصمة.
• نظرية التخيير عند العلامة المجلسي.

الأفكار الرئيسية:

ناقش الدرس الطائفة الثالثة من النصوص الدالة على مشروعية البكاء، والتي تتضمن بكاء المعصومين (عليهم السلام). وركز الأستاذ على الروايات التي تتحدث عن بشارة جبرائيل للنبي (صلى الله عليه وآله) بولادة الحسين وما رافقها من إخبار بقتله، مما استدعى قول النبي والزهراء (عليها السلام) في بعض الروايات (لا حاجة لي فيه). تم طرح إشكال عقائدي جوهري حول كيفية التوفيق بين هذه الروايات وبين عقيدة أن (رضاهم رضا الله)، وكيف يمكن للمعصوم أن يكره أمراً قدره الله. الحل الذي طرحه الأستاذ نقلاً عن المجلسي هو أن المقام كان مقام (تخيير) واستشارة في عالم الإنشاء قبل الوقوع، وليس اعتراضاً على قضاء مبرم.

الاقتباسات والأقوال:

• (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا).
• (لا حاجة لي فيه يا رسول الله… ليس لي فيه يا أبة حاجة).
• قول الأستاذ: (هل تتعاطون مع هذه النصوص كروايات عقدية؟ أو تتعاطون مع هذه النصوص كروايات تاريخية؟).
• (إنه يكون فيه وفي ولده الإمامة والوراثة والخزانة).

الأمثلة والأدلة:

• استشهد الأستاذ بروايات من كتب (الكافي)، (كامل الزيارات)، (تفسير البرهان)، و(العلل) للصدوق.
• استخدام قصة تخيير ملك الموت للنبي (صلى الله عليه وآله) كمثال تقريبي لفكرة التخيير في ولادة الحسين (عليه السلام).
• الاستشهاد بمدة حمل الحسين (6 أشهر) وقضية رضاعته من إبهام النبي كقضايا تعتمد في إثباتها على صحة هذه الروايات سندياً.

الموضوعات الأساسية:

• إشكالية رواية “لا حاجة لي به” وعلاقتها بالعصمة والرضا الإلهي.
• التمييز بين القضايا الإخبارية والقضايا الإنشائية (التخيير).
• مناقشة رأي العلامة المجلسي في توجيه الرواية.
• عرض وتحليل رأي السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه سيرة الحسين.
• استعراض الروايات الواردة في الكافي وكامل الزيارات وعلل الشرائع.

الأفكار الرئيسية:

• إشكالية التعارض العقدي: تدور الفكرة المحورية حول كيفية صدور عبارة الرفض من النبي (صلى الله عليه وآله) لمولود بشّر به الله، وهل هذا يتعارض مع التسليم لأمر الله.
• نظرية التخيير (الإنشاء): طرح المجلسي فكرة أن النبي خُيّر فاختار، ولم يكن الأمر حتمياً (إخباراً) منذ البداية، مما يرفع إشكال الاعتراض على القدر.
• نقد نظرية التخيير: يرى المحاضر أن سياق الروايات بصيغة “لما حملت” و “ستلد” يفيد الإخبار بالحتميات ولا يدع مجالاً للإنشاء أو التخيير.
• توقيت الرفض والقبول: مناقشة فكرة أن الرفض كان قبل تعلق الروح أو قبل الخلق، وهو ما دحضه المحاضر بالاستناد إلى ظواهر النصوص التي تثبت الحمل والوجود.

الاقتباسات والأقوال:

• قول النبي وأهل بيته في الرواية محل البحث: (لا حاجة لي به).
• قول الإمام الحسين (عليه السلام): (رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين).
• ما ورد في الروايات: (إن جبرائيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله وما ولد الحسين عليه السلام بعد).

الأمثلة والأدلة:

• استشهد الأستاذ بروايات من كتب الكافي وكامل الزيارات وكمال الدين لإثبات أن سياق الحديث كان إخبارياً (جملة خبرية) وليس إنشائياً.
• استخدم قصة نزول جبرائيل وإخباره بمقتل الحسين كدليل على أن القضية كانت محسومة إلهياً وليست عرضاً للخيار.
• ضرب مثالاً بمقارنة الروايات التي تذكر “لما حملت” بتلك التي قد توحي بأن الأمر قبل الخلق، مرجحاً كفة الإخبار بعد الحمل.